تقدم محامٍ ينوب عن مواطنين بريطانيين تعرضا للاعتقال والتعذيب في دولة الإمارات بشكوى قضائية في فرنسا بحق مسؤول إماراتي مرشح لمنصب الرئيس القادم لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
بحسب موقع Middle East Eye البريطاني السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن قبول القضية يعني إلقاء القبض على المرشح الإماراتي، اللواء أحمد ناصر الريسي، وإخضاعه للاستجواب لحظة دخوله الأراضي الفرنسية، بما فيها ليون، حيث مقر هيئة الشرطة الدولية.
الشكوى المقدمة باسم ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، تُحمّل الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، وستة مسؤولين إماراتيين آخرين مسؤولية اعتقال الرجلين وإساءة معاملتهما أثناء وجودهما في السجون الإماراتية.
أُلقي القبض على هيدجز، الأكاديمي البريطاني، خلال رحلة بحث لنيل درجة الدكتوراه إلى الإمارات في مايو/أيار عام 2018، واتُّهم بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية.
واحتجز هيدجز، الذي كان يبلغ من العمر حينها 31 عاماً، في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب، وفي النهاية أجبر على التوقيع على اعتراف كاذب، حسب قوله.
وبعد سبعة أشهر، حُكم عليه بالسجن المؤبد، ولكن أُطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 بعد ضغوط دولية تعرضت لها الإمارات.
أما أحمد، وهو من ولفرهامبتون البريطانية، فكان مسافراً إلى الإمارات لمشاهدة مباراة في كأس آسيا لكرة القدم في يناير/كانون الثاني عام 2019، حين ضربه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية واعتقلوه.
اُعتُقل أحمد، البالغ من العمر الآن 28 عاماً، في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني وحتى 12 فبراير/شباط عام 2019، وقال إنه تعرض خلال هذه الفترة لإساءات عنصرية ونفسية وألوان من التعذيب مثل الضرب والصعق بالكهرباء والحرق.
لكن أُطلق سراحه أيضاً بعد ضغوط دولية هائلة وبعد موافقته على دفع غرامة "لإهداره وقت الشرطة".
مُدان في مقر الإنتربول
قال هيدجز في مؤتمر صحفي في ليون الجمعة الأول من أكتوبر/تشرين الأول: "تخيلوا لو لم يتمكن رئيس الإنتربول من السفر إلى مقر القيادة لأنه قد يتعرض للاعتقال. لا يبدو هذا منطقياً ويدل على فشل المنظومة بأكملها".
قال أحمد: "أعتقد أن اللواء الريسي لا يستحق هذا الشرف، وأنا أحمِّله المسؤولية".
كان من ضمن حضور المؤتمر الصحفي أيضاً النائب الفرنسي هوبرت جوليان لافرير، وهو واحد من 35 نائباً كتبوا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع هذا العام لمطالبته بمعارضة ترشيح الريسي.
وغرد جوليان لافرير الجمعة بالقول: "هل هذا فعلاً ما نريده للإنتربول؟!".
فيما قال المحامي رودني ديكسون، الذي يمثل هيدجز وأحمد: "إذا صوتت الدول لصالح تولي اللواء الريسي قيادة الشرطة الدولية وتجاهلت الشكاوى الجنائية المرفوعة ضده، فسيكون ذلك استهزاءً بمنظومة العدالة الجنائية الدولية بأكملها".
ومن المقرر أن ينتخب الإنتربول رئيسه المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
من جانبه، كتب الريسي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، الشهر الماضي أنه لو اُنتخب "سأحوّل الإنتربول إلى منظمة حديثة قائمة على التكنولوجيا، ومُهيأة لمواجهة تحديات اليوم والغد".