دعا وفدا مجلسي "الأعلى للدولة" و"النواب" الليبيين، يوم الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في بلادهما وفق قوانين متوافق عليها، وتوفير مراقبين دوليين.
جاء ذلك في بيان صحفي تلاه عضو مجلس النواب هادي علي الصغير، رفقة عضو المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، بمؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع التشاوري بين وفدي المجلسين في العاصمة المغربية الرباط.
اقرأ أيضاً
العملية الانتخابية في ليبيا
في المقابل، دعا البيان المجتمع الدولي "إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها، من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق".
في المقابل أبرز البيان "أهمية الانتخابات وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة"، وأشار إلى أن" اللقاءات جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق".
في سياق متصل، قال سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع في الرباط، إن هناك حاجة إلى قاعدة دستورية وقانونية لتوفير الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية.
حيث بحث الاجتماع التشاوري قانون الانتخابات الليبية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
اقرأ أيضاً
الفرقاء الليبيون
من ناحية أخرى، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
حيث سبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
يذكر أنه ومنذ 16 مارس/آذار 2021 تشهد ليبيا انفراجاً سياسياً بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، قبل أن يعود التوتر مجدداً.
إلى حين ذلك فقد عاد التوتر بين مؤسسات الحكم مؤخراً، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على صلاحيات وقوانين الانتخابات.
الإطار التشريعي
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، مجلسي "الأعلى للدولة" و"النواب"، إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع التشاوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والمنعقد حالياً في العاصمة المغربية الرباط.
حيث حث البيان "الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية، والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات". وأوضح أن "الاجتماع في الرباط يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات (المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل).
أضاف: "يشارك في هذا الاجتماع فريق تابع للبعثة الأممية، ويقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة، بما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة".