قالت صحيفة The Times البريطانية، الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2021، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لإيجاد مبادرة بديلة بقيادة الولايات المتحدة تحل محل خطة البنية التحتية الصينية، المعروفة باسم خطة "الحزام والطريق"، في أمريكا الجنوبية، والهدف هو إحباط طموحات بكين العالمية.
ومن المفترض أن يرسل بايدن الأسبوع المقبل فريقاً من المسؤولين إلى كولومبيا والإكوادور وبنما، في سياق المبادرة المعروفة في البيت الأبيض باسم "إعادة بناء العالم على نحو أفضل". وتأتي تلك التحركات بعد محادثات عقدها مع القادة العالميين في "قمة الدول السبع الكبرى" لتأسيس خطة تهدف إلى منافسة مبادرة الاستثمار العالمية للصين.
مع ذلك، تقول الصحيفة البريطانية إن الولايات المتحدة تأخرت في مساعيها، إذ وقعت 19 حكومة من حكومات دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالفعل على المشاركة في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وتشمل بناء موانئ وطرق ومسارات سكك حديدية وشبكات سريعة للإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 100 دولة وقعت بالفعل على مخططات مع بكين، ما يمنح الأخيرة قوة سياسية ودبلوماسية أكبر.
كما يُتوقع أن يرأس داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، وفداً للقاء الرئيس الكولومبي إيفان دوكي والرئيس الإكوادوري غويلرمو لاسو ووزير الأشغال العامة البنمي رافائيل سابونغ، بالإضافة إلى رجال أعمال ونشطاء مدنيين، حسبما أفادت وكالة Bloomberg.
ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة لمبادرات أخرى يُنظر إليها على أنها تهدف إلى مواجهة الصين، والتي تشمل أيضاً اتفاق "أوكوس" Aukus الأمني الأخير مع المملكة المتحدة وأستراليا، إضافة إلى الاجتماع الشخصي الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي مع قادة الهند واليابان وأستراليا.
كما يُعتقد أن بايدن ناقش خططاً خاصة بالبنى التحتية مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، عندما التقيا لإجراء محادثات ثنائية في البيت الأبيض. وكانت الهند رفضت الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق ولا تزال في مواجهة مع الصين بشأن نزاعات حدودية.
يقول مسؤولو البيت الأبيض إن الخطة الأمريكية تشمل إنفاق أكثر من 40 تريليون دولار في مشروعات محتملة للبنية التحتية بجميع أنحاء العالم النامي حتى عام 2035، وتضم المشروعات محطات للطاقة الشمسية في الهند، ومنشآت لمعالجة المياه في السلفادور وغيرها لتصنيع الأدوية في جنوب إفريقيا.
كما تزعم إدارة بايدن أن الولايات المتحدة تضمن قدراً أكبر من الشفافية وتدابير الحفاظ على البيئة وتحسين ظروف العمل، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون أكثر إغراءً لتلك الدول من المخططات الصينية الأقل اعتناء بهذه المعايير. ويجدر بالذكر أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر لأمريكا الجنوبية، وقد زادت التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، من 2 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 100 مليار دولار في عام 2020.
رغم ذلك، يقول أوليفر ستينكل، وهو بروفيسور برازيلي في العلاقات الدولية ويعمل بمؤسسة Getulio Vargas في مدينة ساو باولو: "ينبغي للولايات المتحدة أن تتجنب تحويل هذا الأمر إلى منافسة حول البنية التحتية [في أمريكا اللاتينية]، لأنها حتماً ستخسر وقتها".
من جهة أخرى، يشير إيفان إليس، بروفيسور دراسات أمريكا اللاتينية في معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية حرب الجيش الأمريكي، إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستكون قادرة على التحرك بسرعة كافية للعمل مع بعض بلدان العالم الأكثر ثراء لتكتسب هذه المخططات منطقية أكبر.
