طالبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتحديد إدارة الرئيس جو بايدن ما إذا كان انتزاع الرئيس التونسي قيس سعيّد للسلطة بمثابة انقلاب، وحثوا وزارة الخارجية على اتخاذ خطوات "دبلوماسية أقوى" لمعالجة الأزمة السياسية في تونس.
موقع Middle East Eye البريطاني قال، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، إن النواب جيري كونولي، وتوم مالينوفسكي، ورشيدة طُليب، وجهوا خطاباً وقالوا فيه إنَّ الرئيس سعيد يقوض الديمقراطية الوليدة في تونس من خلال "فرض أزمة دستورية مُصطنعة".
كذلك دعا أعضاء الكونغرس إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان استخدام الحكومة للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يعد انتهاكاً للقوانين التونسية والقانون الدولي.
كما جاء في خطاب المُشرّعين أنَّ على واشنطن مطالبة سعيد "بوقف ملاحقة أعضاء البرلمان والنشطاء المنخرطين في حرية التعبير وأنشطة الاحتجاج السلمي ومضايقتهم وتقييد سفرهم".
أيضاً طالب المشرعون الوزير بلينكن بتحديد "ما إذا كانت تصرفات الرئيس سعيد تنتهك أياً من شروط منح المساعدات الأمريكية، وإذا كان الأمر كذلك، تجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى استعادة الحكم الديمقراطي".
يتوقع أن يكون لمثل هذا القرار على الأرجح تداعيات خطيرة على تونس، المُثقَلة بالديون، وتعتمد على قروض بنحو 7 مليارات دولار لتمويل ميزانية 2021 البالغة 19 مليار دولار.
إجراءات استثنائية
كان سعيّد قد أعلن منذ 25 يوليو/تموز الماضي "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلاً عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين، وفقاً لوكالة الأناضول.
كذلك قرّر سعيّد، الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية "انقلاباً على الدستور".
أما سعيّد البالغ من العمر 67 عاماً، فقال في وقت سابق إنَّ الإجراءات ضرورية لمعالجة الجمود السياسي والاقتصاد المنهار والاستجابة الضعيفة لوباء الفيروس التاجي.
من جانبها، قالت انتصار فقير، مديرة برنامج شمال إفريقيا والساحل في معهد الشرق الأوسط، لموقع Middle East Eye، إنَّ التصعيد "خطير جداً" على الديمقراطية التونسية، وأضافت: "تجاوز ذلك تماماً كل ما يمكن تعريفه بأنه دستوري، حتى في أكثر التفسيرات المستبعدة".
بدوره وصف سعيد بن عربية، مدير لجنة الحقوقيين الدولية، موقف الولايات المتحدة مما يحدث في تونس بأنه "غامض"، وقال في تصريح للموقع البريطاني: "تصر واشنطن من ناحية على ضرورة التمسك بسيادة القانون، لكنها ترفض، من ناحية أخرى، اتخاذ قرار بشأن تصرفات سعيد، وتحديد مدى تقويضها لسيادة القانون وما إذا كانت ترقى إلى مستوى انقلاب".
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أرسلت نائب مستشار الأمن القومي إلى تونس لحث سعيد على استعادة الديمقراطية البرلمانية في البلاد، لكن واشنطن لم تصل إلى حد وصف تصرفات سعيد بأنها انقلاب.
من جهته، قال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي مطلع على الأمر، لموقع Middle East Eye في أغسطس/آب الماضي، إنهم لا يعتقدون أنَّ محامي وزارة الخارجية الأمريكية مستعدون لاتخاذ مثل هذا القرار.