قررت باريس، الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس رداً على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
أتال قال لإذاعة "أوروبا 1" "إنه قرار غير مسبوق، لكنه أصبح ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فاعلية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، وتابع: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات اليوم ننفّذ التهديد".
وأشار أتال إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلاً: "عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع"، و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".
وأضاف؛ "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".
والعام الماضي، قام وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بجولة إلى الجزائر والمغرب، بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا وملاحقين بشبهات تطرف.
فيما لم تعلق الدول الثلاث رسمياً على القرار الفرنسي.