قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، إن "التعديات الكبيرة" على نهر النيل قد وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن "هذا لا يليق بدولة بحجم مصر"، ومهدداً بالاستعانة بالجيش لإزالتها.
يشار إلى أن مصر على مشارف أزمة مياه بعد إصرار إثيوبيا على ملء السد للمرة الثانية على التوالي يوليو/تموز الماضي، وهو ما حذر خبراء من أنه سيترك آثاراً كبيرة على منسوب المياه في نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر.
وخلال افتتاح محطة تحلية مياه في سيناء، قال السيسي إنه طلب من وزارة الداخلية إزالة التعديات على ما قال إنها "أراضي الدولة" في 6 أشهر، مشيراً إلى أن "التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح بالمرة".
وأضاف السيسي: "لو تطلب الأمر نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة".
حيث قال الرئيس المصري: "المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، وإن تطلب الأمر نزول الجيش، ينزل الجيش يا محمد" موجهاً حديثه لوزير الدفاع المصري.
اقرأ أيضاً
الاستعداد لأسوأ السيناريوهات
كان موقع Al-Monitor الأمريكي قال الثلاثاء الماضي إن مصر تعمل حالياً على تنظيم كافة مواردها المائية لتلبية احتياجاتها المتزايدة محلياً، وذلك مع خوف من شح المصدر الرئيسي الذي اعتادت القاهرة الاعتماد عليه طوال الأعوام الماضية، بعد إصرار إثيوبيا على تعبئة سد النهضة من مياه النيل وتعطيل المفاوضات الثنائية حول الحصص الملزمة للأطراف المعنية.
بحسب الموقع، فقد صاغت الحكومة استراتيجيةً للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2050، وربما ترتفع تكلفتها لتصل إلى 100 مليار دولار.
وقال عبد العاطي إنّ وزارته أطلقت كذلك عدداً من المشروعات لإعادة تأهيل القنوات المائية، والتحوّل إلى أنظمة الري الحديثة، وتوسيع استخدام تطبيقات الري الذكي، كما تعمل مشروعات أخرى على توسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحماية من الفيضانات سواء داخل البلاد أو بطول سواحلها.
في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم لموقع Al-Monitor الأمريكي إنّ الوزارة تجهّزت لأسوأ السيناريوهات المحتملة بإدارة منظومةٍ قوية تحافظ على كل قطرة مياه.
حيث أشار إلى أن "الأولوية لدى السلطات إعادة تأهيل القنوات والمصارف، بالإضافة إلى تبطين القنوات المائية"، والتي ستضمن وصول المياه بطول كل قناة وتقليل الفاقد.
أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن- بحسب المسؤول- صيانة وإنشاء 92 محطة لخلط المياه لتعمل بكفاءة عالية وتضخ المياه في التوقيت المناسب، وخاصةً خلال فترات ذروة الطلب.
بينما تهدف خطةٌ أخرى إلى دفع المزارعين لتبنّي أنظمة الري الحديثة في الأراضي الصحراوية وغيرها من الأراضي لاحقاً.
حيث قال غانم: "يجري العمل الآن على قدمٍ وساق لتجهيز أربعة ملايين فدان بأنظمة الري بالتنقيط والرش، التي تُوفّر المياه، بدلاً من الري بالغمر. حيث تستهلك الزراعة النسبة الأكبر من مياه النيل".
وقال غانم إنّ تعداد سكان مصر في السنوات العشر الأخيرة زاد بنحو 25 مليون نسمة، مشيراً إلى أن ذلك يرفع من التحديات في ما يتعلّق بالموارد المائية، علاوةً على العوامل الخارجية التي تُؤثّر على موارد المياه، وتأثير تغيّر المناخ.
وأردف غانم أنّ كل مشروعات إدارة المياه تعمل بالتوازي لتخفيف الضغوط على مختلف القطاعات، لكن "الملء الثاني لسد النهضة سيُقوّض الموارد المائية في مصر، التي ترفض خطوة إثيوبيا الأحادية".
اقرأ أيضاً
الملء الثاني للسد
وأقدمت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وتتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. فيما أبدت الخرطوم قبل أيام، استعداداً مشروطاً لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.