طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، المسؤولين في بلاده بعدم التغاضي عن الأخطاء التي يرتكبها البعض، مشدّداً، بلهجة حادة، على أن "البلاد ما بتجيش (لا تُبنى) بالدلع والطبطبة.. البلاد بتيجي (تُبنى) بالجدية والعمل والانضباط والالتزام".
جاء ذلك خلال كلمة له على هامش افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف "بحر البقر" في سيناء.
حيث قال السيسي: "أقول لكل مسؤول ومحافظ ومدير أمن في مصر: لو سمحت متسكتش (لا تصمت) على الغلط عشان (من أجل) مصلحة البلد، وليس من أجل أي شيء آخر".
السيسي أضاف: "أنا مفيش (لا يوجد) بيني وبين حد (أحد) خصومة.. أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة.. أنا عندي كدا".
كما تابع حديثه: "وأي حد تاني يقولك أنت ليه بتحط (تضع) نفسك في المجالات دي، ما تسيبهم هم (اتركهم)، وزير الري يقول، وزير الزراعة يقول، طب حتى كمان دولة رئيس الوزراء، وأنت خليك جميل، خليك حلو يعني.. مش كدا؟".
"الدلع والطبطبة"
بينما استدرك الرئيس المصري قائلاً: "لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكدا حتى لو إحنا بنمارس حاجات خاطئة، نبقى عارفين إن أنا بعمل غلط وهتحاسب عليه".
في حين شدّد السيسي على ضرورة المحافظة على الأراضي والمنشآت، وخاصة الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة المصرية مسؤولة عن تنفيذ القانون من أجل استعادة الانضباط.
التعدي على الأراضي الزراعية
فيما خاطب السيسي الذين وصفهم بالمتعدين على الأراضي الزراعية بالقول: "أي تعدٍّ هنشيله (سنزيله) وهندفّعك ثمن شيله (إزالته)، إحنا بنتكلم عن دولة بتحترم نفسها وتحترم شعبها"، مستطرداً: "الدولة باتت تحترم نفسها وتحترم الشعب".
كان السيسي قد وجّه الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، داعياً أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات إلى إنهاء تلك "التعديات"؛ وإن تطلَّب الأمر تدخل قوات الجيش لإزالة هذه التعديات فوراً، مطالباً بإحاطته بتقرير عما يتم تنفيذه في هذا الصدد.
ترشيد استهلاك المياه
بحسب وسائل إعلام مصرية، تعد محطة معالجة مياه مصرف "بحر البقر" الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
يشار إلى أن مصر أعلنت خلال شهر يوليو/تموز 2020 خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، تزامناً مع استمرار تعثر مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي.
إذ ذكر حينها بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أنه "جرى تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي الري والإسكان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالبلاد".
البيان الحكومي المصري أشار إلى إقرار خطة للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وفي معالجة مياه الصرف الصحي من أجل الاستخدام الزراعي، وغيره، موضحاً أن الخطة تشمل أيضاً "تغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه لمنع الهدر المائي".
جدير بالذكر أن مصر تخشى المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان سد النهضة، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.