أصدر القضاء العراقي، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، مذكرات اعتقال بحق مشاركين في مؤتمر دعا إلى التطبيع مع إسرائيل، قابلته تل أبيب بالترحيب، فيما رفضت بغداد هذه الدعوات "رفضاً قاطعاً".
الدعوة المشار إليها جاءت خلال اجتماع في أربيل، عاصمة كردستان العراق، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، شارك فيه 300 شخصية سنية وشيعية بارزة، دعوا فيه إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإلغاء حظر العلاقات المدنية بين العراقيين والإسرائيليين.
بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى بالعراق، قال إن المحكمة وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي (حكومية)، أصدرت مذكرة قبض بحق وسام الحردان (قائد الصحوات في العراق)، على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.
أضاف البيان: "كما تم إصدار مذكرة قبض بحق مثال الألوسي (برلماني سابق)، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي (عريفة المؤتمر) عن الجريمة نفسها"، فيما أكد أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".
اقرأ أيضاً
مؤتمر أربيل
الجمعة، عُقد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مؤتمر "السلام" الذي نظمته شخصيات عشائرية من السنة والشيعة، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لم ينتظر طويلاً ليحتفي بالدعوة، حيث أشار إلى أن هذا الحدث "يبعث الأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل".
كما قال: "نحن والعراق نتقاسم تاريخاً وجذوراً مشتركة في الطائفة اليهودية، وكلما تواصل شخص ما معنا سنفعل كل شيء للتواصل معه".
فيما أثارت دعوة مؤتمر التطبيع في أربيل ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة، على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
من جانبها، عقَّبت الحكومة العراقية في بغداد على الدعوة، قائلة إنها "ترفض بشكل قاطع الاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
أضافت الحكومة: "التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الحكومة تؤكد أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط".
تابع البيان أن "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبّرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".