أعلنت السلطات السودانية، مساء الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، توصل الوفد الحكومي إلى اتفاق من مجلس قبلي شرقي البلاد بشأن السماح باستئناف تصدير النفط الخام لدولة جنوب السودان عبر مرفأ ميناء بشائر المطل على البحر الأحمر.
إذ أوضح بيان صادر عن مجلس السيادة، أن الوفد الحكومي برئاسة شمس الدين كباشي عقد اجتماعاً مع لجنة أمن ولاية البحر الأجر ووفد "مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة" (مجلس قبلي)، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على السماح لصادر بترول جنوب السودان بالمرور".
كانت جوبا قد أبرمت اتفاقاً مع الخرطوم في 2012، يقضي بدفع 24.5 دولار عن كل برميل يتم تصديره عبر السودان.
فيما أعلنت الحكومة السودانية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تمديد هذا الاتفاق حتى مارس/آذار 2022.
من جهته، أكد عضو المجلس شمس الدين كباشي، ضمان أمن الحراك الأهلي لـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" وعدم التعرض له من أي جهة حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن القضية.
بينما لم يكشف مجلس السيادة عن شروط الاتفاق، ولم يذكر تفاصيل أخرى.
قبول مبدئي
بدوره، أوضح رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، محمد الأمين ترك، قبولهم المبدئي بالمقترحات التي قدمها الوفد الحكومي وطلب إمهالهم مدة أسبوع للتشاور، بحسب البيان ذاته.
في وقت سابق من يوم الأحد، وصل الوفد الحكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق)، "لحل الأزمة"، المتمثلة في إغلاق الطريق القومي، والموانئ والمطارات احتجاجاً على التهميش، وللمطالبة بالتنمية.
يشار إلى أنه لليوم العاشر على التوالي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" شرقي السودان كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
كان المجلس قد أغلق الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان 3 أيام، في 5 يوليو/تموز الماضي، وذلك قبل إرسال الحكومة وفداً وزارياً في 17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات المجلس.
في حين يحتج المجلس القبلي على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
جدير بالذكر أن وزارة الطاقة والنفط السودانية حذرت، السبت، من امتلاء مستودعات النفط بالميناء خلال عشرة أيام إذا استمر الإغلاق. وهذا بدوره سيجبر حقول النفط في جنوب السودان على وقف الإنتاج.