قال موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، إن شركة محاماة أمريكية "كبيرة" قد أنهت رسمياً عملها لصالح أحد أقسام الديوان الملكي السعودي، لعلاقته بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 2018.
بحسب الموقع، فقد بدأت شركة Squire Patton Boggs العمل لصالح مركز الدراسات وشؤون الإعلام، الذي يديره مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في سبتمبر/أيلول 2016، بعقد قيمته 100 ألف دولار شهرياً.
في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أُدرِجَ المركز السعودي في وثيقة قانونية بصفته مُوكِّلاً أجنبياً استمرت الشركة في تمثيله وتزويده بـ"مشورة قانونية عامة"، لكن لم تصدر عنه "أنشطة يجب الإبلاغ عنها" خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020، في المقابل دفع المركز للشركة 157300 دولار.
لكن في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد حملة قادتها منظمة مؤيدة للديمقراطية، التي أسسها الصحفي جمال خاشقجي قبل مقتله، وكما ذكرت مجلة Mother Jones الأمريكية لأول مرة، قدمت الشركة أوراقاً لإنهاء تمثيلها للمركز.
نصف مليون دولار
بحسب مصادر خاصة لموقع Middle East Eye، فإن مبلغ 157300 دولار المُدرَج، في ملف يناير/كانون الثاني، كان لتقديم المشورة القانونية من الشركة للمملكة العربية السعودية، وليس للمركز بحد ذاته.
وفي تصريح لموقع Middle East Eye، قال رائد جرار، المسؤول في منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي"، التي أنشأها خاشقجي، إنه بغض النظر عن أنشطة الشركة كانت مُسجّلة رسمياً بصفتها وكيلاً عن المركز حتى هذا الشهر.
وأضاف جرار أنَّ شركة Squire Patton Boggs ما كان ينبغي أبداً أن توقّع العقد مع سعود القحطاني، واصفاً إياه بأنه "شهير بانتهاكه لحقوق الإنسان" حتى في ذلك الوقت، وكان هناك مبرر في عدة مراحل منذ ذلك الحين لإنهاء التعاقد.
كما أشار إلى أنَّ أي تمييز بين حشد التأييد لصالح المركز وتقديم المشورة القانونية للحكومة "لا معنى له، لا ينبغي أن يمارسوا هذا النشاط نيابةً عن الحكومات المسيئة، هذه هي حملتنا".
زعيم فرقة الاغتيال
في وقت سابق من هذا العام، خلُص تقرير استخباراتي أمريكي، رُفِعَت عنه السرية، إلى أنَّ محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن مقتل خاشقجي، وأكد أن وكالة المخابرات المركزية تعتقد أن مسؤولي المركز الإعلامي كانوا من بين فريق القتل.
وسلّط التقرير أيضاً الضوء على أنَّ القحطاني ادعى علانيةً أنه "لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد".
أُقيل القحطاني من منصبه المشرف على المركز الإعلامي، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبعد شهر أفاد تقرير بأنَّ مرسوماً ملكياً سعودياً دعا إلى افتتاح مركز إعلامي جديد "لمعالجة نوعية التقارير الإعلامية التي تؤثر في صورة المملكة"، التي قال باحثون في شؤون الخليج إنه حل محل المركز الذي يديره القحطاني، ومنذ ذلك الحين لا يُعرَف مكان وجوده.
من جانبه، قال رائد جرار، مدير الدعوة في منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، إنَّ أي عضو ضغط يعمل لصالح مستبد أو مسيء في الشرق الأوسط يجب تحذيره بإنهاء عقود العمل هذه، وإلا سيجدون أنفسهم في "قاعة العار" في منظمتنا.
وأضاف لموقع Middle East Eye: "رسالتنا إليهم هي التخلي عن التعاقد مع هذه الحكومات المسيئة وأنظمة الفصل العنصري في الشرق الأوسط والتوقف عن تبييض جرائمهم".