مصر تتحدث عن إنجاز كبير في أزمة السد.. أشارت إلى بيان مجلس الأمن، والسودان يتمسك بالحل السلمي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، إن بلاده حققت إنجازاً كبيراً في قضية سد النهضة الإثيوبي بعرضها للمرة الثانية على مجلس الأمن وصدور بيان رئاسي بشأنها.

حيث قال شكري، في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" (مصرية رسمية): "لدينا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال طرح القضية (المتعلقة بالسد) للمرة الثانية على مجلس الأمن".

بيان رسمي

شكري أضاف: "وفي هذه المرة، ورد مَخرج متمثل في بيان رئاسي (صدر عن مجلس الأمن) عزز الإطار التفاوضي تحت رعاية ورئاسة الاتحاد الإفريقي، وعزز المسار المدعوم من جانب المراقبين، وحدد أن يتم ذلك خلال فترة معقولة".

في السياق، فبعد عام من نظر قضية السد والحث على العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، عاد مجلس الأمن، في يوليو/تموز 2021، للاجتماع مجدداً بشأنها، داعياً إلى الموقف ذاته، وتلاه في منتصف سبتمبر/أيلول 2021 اعتماد المجلس بياناً رئاسياً بالإجماع (15 دولة) في هذا الصدد.

حيث نص البيان على أنه "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي، للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق مُلزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".

في حين شدد شكري على أن "مصر دائماً مُتطلعة إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم (حول أزمة سد النهضة) يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويُنهي هذه الأزمة".

كما أكد وزير خارجية مصر، أن "ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية تقضي بأن تنخرط الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في مفاوضات وتُظهر حسن النية وتصل لاتفاق يُنهي هذه الأزمة".

ترحيب مصري سوداني

عقب صدور البيان الرئاسي للمجلس حول السد، الذي يعدُّ بحسب آلياته "غير ملزم"، رحبت مصر والسودان به، داعيةً إثيوبيا إلى التفاوض بجدية، من أجل التوصل إلى اتفاق يحل أزمة "سد النهضة".

فيما أبدت الخارجية الإثيوبية، في بيان، استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت أنها "لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي" لمجلس الأمن.

في سياق متصل أعلن السودان، السبت، استعداده للمشاركة في أي "مبادرة أو تحرُّك سلمي" يوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف بشأن ملف "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك وفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اجتماعاتها الثلاثاء. وقال حمدوك: "نجدد الاستعداد لاستئناف المشاركة في أي مبادرة أو تحرك سلمي يوصل الأطراف (السودان ومصر وإثيوبيا) إلى اتفاق يلبي مصالحها".

أضاف: "نجدد موقفنا الرافض لأي إجراء أحادي، ونؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل (للسد)؛ لتجنيب بلادنا الأضرار المحتملة التي تهدد سبل ووسائل العيش".

الملء الأحادي للسد

أردف حمدوك: "كابدنا بعضاً من هذه المضار إبان الملء الأحادي الأول (2020) والثاني (يوليو/ تموز) رغم الإجراءات الاحترازية المتعددة والمكلفة التي أجريناها تفادياً لهذه الآثار"، دون ذكرها.

يُذكر أنه في يوليو/تموز 2020، أعلنت الخرطوم خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة؛ من جراء انحسار مفاجئ للنيل الأبيض ونهر النيل، وذلك بعد أن بدأت إثيوبيا ملء الخزان خلف السد بعد أمطار الصيف. ‎‎

أما في 8 يوليو/تموز 2021، فخلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوزير خارجية إثيوبيا دمقي مكونن، أهمية استئناف مفاوضات "سد النهضة" بـ"روح التوافق".

حيث أفادت الخارجية الإثيوبية، في بيان نُشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، السبت، بأن غوتيريش التقى مكونن في نيوريورك، الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الثلاثاء.

أضافت: "فيما يتعلق بسد النهضة، أكد غويتريش أهمية استئناف المفاوضات بروح التوافق، مجدداً دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الإفريقي" في هذا الصدد.

يُذكر أن مصر والسودان تتبادلان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.