يبدو أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استطاع حشد دعم كبير له في الأيام الأخيرة، بهدف الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية.
فبعد زيارته لإيران، وحصوله على ضوء أخضر بالاستمرار، من القيادة السياسية هناك، تمكّن أيضاً من الحصول على دعم وتأييد من الإدارة الأمريكية ودول أوروبية، بالإضافة إلى بعض القوى السياسية العراقية.
الصدر يدعم الكاظمي بشروط
فالتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أبدى دعمة وتأييده للكاظمي لتولي رئاسة الوزراء مرة ثانية، مقابل إجراء تعديل دستوري وإصلاح العملية السياسية بالبلاد، بحسب تصريح مسؤول بمكتب الصدر لـ"عربي بوست".
ويقول مسؤول بمكتب الصدر، رفض ذكر اسمة لـ"عربي بوست"، إن مقتدى الصدر قرر العودة ومشاركة الكتلة الصدرية بالانتخابات التشريعية التي ستُجرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تسلمه ورقة ميثاق الإصلاح من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي تحمل توقيع قادة الكتل السياسية أو من يمثلهم".
وأضاف أن تسمية واختيار رئيس الوزراء المقبل يتطلب موافقة الجهة الداعمة لهذا المنصب على 16 نقطة موجودة بالوثيقة الوطنية، بالإضافة إلى شروط مقتدى الصدر.
وتتضمن الوثيقة الوطنية تعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية على تعديل الدستور العراقي، وضمان ونزاهة الانتخابات، وتلزم الحكومة المقبلة بالسقف الزمني لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي بالعراق، ومنع وحصر السلاح بيد الدولة، وتجريم الخطاب السياسي الطائفي والعنصري وفق القانون.
وتابع المسؤول الصدري بالقول، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ مكتب الصدر في الحنانة بمحافظة النجف (منزل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر)، بموافقته على شروط الصدر مقابل دعمه لتولي الولاية الثانية لرئاسة الوزراء العراقية".
الأكراد والسنة يدعمون الكاظمي
من جهته يحظى مصطفى الكاظمي بدعم وتأييد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود البارزاني، وتحالف "تقدم"، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحسب مقرب من الكاظمي.
ويقول مقرب من الكاظمي رفض ذكر اسمه لـ"عربي بوست"، إن الأحزاب الكردية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي، برئاسة البارزاني، وكذلك تحالف "تقدم" برئاسة الحلبوسي، أكدوا دعمهم وتأييدهم لتولي مصطفى الكاظمي الولاية الثانية لرئاسة الوزراء العراقية، وفق شروط واجب تنفيذها.
وأضاف أن "الأحزاب الكردية والسنية اشترطت على الكاظمي أخذ موافقة التيار الصدري والفتح "الحشد الشعبي" لتولي رئاسة الوزراء، مقابل حصوله على أصواتهم في البرلمان المقبل، بالإضافة إلى حصولهم على المكاسب السياسية في الحكومة المقبلة".
الحشد بانتظار نتائج الانتخابات
وتابع المصدر بالقول، إن التيار الصدري أبلغ الكاظمي أنه لا يعارض تولي رئاسة الوزراء وفق الشروط المحددة، على أن يتم إصلاح العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين.
إلا أن تحالف الفتح "الحشد الشعبي" لم يعطِ أي رأي تجاه تولي الكاظمي الولاية الثانية، واكتفى بترك تسمية رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
ولفت المسؤول بمكتب رئيس الوزراء أن "الإدارة الأمريكية أبلغت الكاظمي بأنها تقف معه وتدعمه للنجاح في الانتخابات العراقية وتولي الولاية الثانية.
إيران تتمهل لكنها لا تمانع
ورغم أن إيران لم تعطِ رأياً صريحاً حول موقفها من ترشح الكاظمي لولاية ثانية؛ كونها تنتظر نتائج الانتخابات، فإن زيارة الكاظمي إلى طهران منذ أيام كانت إيجابية، وتلقى فيها إشارات جيدة لا توحي باعتراض طهران على توليه فترة ثانية.
يقول مصدر مقرب من مكتب آية الله علي خامنئي لـ"عربي بوست"، إن توقيت الزيارة حساس للغاية، وقد أثيرت حولها الكثير من الأقاويل، لذلك لم يفضل السيد خامنئي لقاءه بالكاظمي، "كي لا يترك أي انطباع لدى الآخرين بأنه يفضل الكاظمي في ولاية ثانية"، على حد قوله.
وبحسب المصدر المقرب من مكتب خامنئي، فإن الأخير أرسل رسالة عبر مبعوثه الشخصي إلى الكاظمي، وصفها المصدر بأنها كانت إيجابية للغاية، فيقول إن خامنئي يرى أن الكاظمي أثبت جدارته في الآونة الأخيرة، خاصة في محاولاته للعب دور إقليمي وتمهيد الطريق بين إيران وخصومها.
وأضاف: "لن أقول إنه موافق على ولاية ثانية للكاظمي أو لا، لكن فقط أستطيع القول إن نظرة السيد خامنئي للكاظمي إيجابية للغاية، بدليل أنه وافق بشكل كبير على جميع مطالب الكاظمي التي أرسلها إلى خامنئي من قبل".
لم يُفصح المصدر من الجانب الإيراني عن فحوى الرسالة التي أرسلها الزعيم الأعلى الإيراني إلى الكاظمي، كما أنه لم يتطرق إلى المطالب التي وافق عليها خامنئي لصالح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
في النهاية، وصف أحد مرافقي الكاظمي في زيارته إلى طهران هذه الزيارة القصيرة بأنها ناجحة للغاية، فيقول لـ"عربي بوست"، إنه بالرغم من التوقيت، والشائعات التي أحيطت بالزيارة، فإن الكاظمي سعيد بنتائج هذه الزيارة.
نتائج الانتخابات تحدد رئاسة الوزراء
إلى ذلك يقول النائب عن كتلة "سائرون"، رياض المسعودي، لـ"عربي بوست"، إن "نتائج الانتخابات المقبلة هي من تحدد رئيس الوزراء المقبل، بالإضافة إلى التأثير الإقليمي والدولي وطبيعة المرشح وعلاقاته بالقوى السياسية".
وأوضح أن فترة رئاسة الكاظمي للحكومة بلغت 18 شهراً، وأن إدارته للحكم كانت تتمثل في إجراء الانتخابات ومواجهة جائحة كورونا، بالتالي فإن نتائج الانتخابات والتحالفات السياسية المقبلة هي من تحدد تولي مصطفى الكاظمي الولاية الثانية من عدمه.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، عن توزيع 17 مليون بطاقة انتخابية بيومترية على الناخبين من أصل 21 مليون بطاقة، لانتخاب 329 مرشحاً من أصل 3249 مرشحاً في الانتخابات العراقية، التي ستُجرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.