أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها.
جاء ذلك في تصريح لعضوة اللجنة كارين كونينج أبو زيد، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
اقرأ أيضاً
إعادة اللاجئين
حيث قالت أبو زيد: "هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة".
كما أوضحت أن التقرير الذي أعد في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2020 و30 يوليو/تموز 2021، يُظهر أن نظام بشار الأسد يسيطر على 70% من الأراضي و40% من عدد السكان.
أضافت أن الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة، وأن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة، وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
في حين ذكرت أبو زيد أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة، وأن أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفعا بأكثر من 50% مقارنة مع العام الماضي.
كذلك فقد لفتت عضوة لجنة التحقيق إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا. وأكدت استمرار القصف الجوي والمدفعي شمال غربي سوريا، عقب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 5 مارس/آذار الماضي.
اقرأ أيضاً
العلاقات مع الدول
يأتي تصريح اللجنة الدولية في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الائتلاف السوري لقوى المعارضة، سالم مسلط، عن مساعٍ لتعزيز دور الائتلاف بين حاضنته الشعبية وعلاقته مع جميع الدول على مسافة واحدة والوقوف بأجندة وطنية سورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول التركية، حول العملية السياسية والتطورات الميدانية ومواقف الائتلاف الرسمية في ظل المستجدات الحالية.
حيث أكد رئيس الائتلاف (تأسس عام 2012)، "ضرورة الإصلاح في مؤسسات المعارضة كافة، فالإصلاح لا يقتصر على تغيير الأشخاص، وإنما سلوك المؤسسة".
بدوره، قال نائب رئيس الائتلاف، عبد الأحد صطيفو، إن "الخطر المحدق بالقضية السورية هو تراجعها على المستوى الدولي، فضلاً عن تحولها إلى مساعدات إنسانية، لتفقد الجانب الأهم بأنها ثورة شعب".
أوضح أن الائتلاف لديه عدة لقاءات في واشنطن مع إدارة جو بايدن ووزارة الخزانة والمجلس القومي، وأيضاً مع صانعي الرأي العام الأمريكي من مراكز أبحاث وكُتاب لديهم ثقل بالمشهد السياسي.
من جهته، أوضح أمين سر الائتلاف، عبد المجيد بركات، أن "قانون قيصر الأمريكي ليست له أي قوة تنفيذية على الأرض ولا مراقبة لتجاوزات النظام السوري؛ ما دفع الائتلاف لمراقبة ورصد تلك التجاوزات".
قانون قيصر
في المقابل دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، حيث بات بموجبه، أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضاً للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. ولفت بركات إلى تهرب النظام السوري من العقوبات من خلال "إنشاء اقتصاد موازٍ".
أردف: "كما حصل في مشروع الغاز، إذ حاولت منظومة دولية إلى جانب النظام، استغلال وضع جنوب سوريا، وهناك توافق على أن يكون النظام أحد أطراف العقد، الأمر الذي يعد خرقاً لقانون قيصر".
كما شدد بركات، وهو منسق فريق متابعة تطبيق "قانون قيصر" بالائتلاف: "نحن نعيش في تراخٍ بتطبيق القانون، إذ يتم استخدام المدخل الإنساني لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام". وتابع: "النظام لا يتغير، ولابد أن يوازي العقوبات إجراءات أخرى على المستوى السياسي ومستويات أخرى".
يذكر أنه ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حرباً أهلية، بدأت إثر استخدام نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات سلمية تطالب بإنهاء عشرات السنين من حكم أسرة الأسد، وبدء تداول سلمي للسلطة.