أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات قال فيها سعيد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد، وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون انتخابي جديداً.
أضاف سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021: "سيتم وضع أحكام انتقالية، وستكون أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم… وسيتم تكليف رئيس حكومة، وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد"
اقرأ أيضاً
تعديل الدستور
في المقابل لم تخض الرئاسة، يوم الأربعاء، في التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي ينوي سعيد القيام بها، لكنها قالت إنه سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي بتونس، في إشارة إلى الدستور، وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان الذي أعلنه في يوليو/تموز.
في سياق متصل قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تونس، لـ"رويترز"، يوم الأربعاء، إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.
في سياق متصل قالت الرئاسة إن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة، وإن سعيد سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي، وسيفرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
اقرأ أيضاً
تجميد البرلمان
كان سعيد قرر تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية يوم 25 أغسطس/آب 2021.
في المقابل لاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام، من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات "الربيع العربي".
كما قال سعيد في تصريحات له: "الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة". وأضاف: "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور!".
لكن حبيب خضر، مقرر الدستور المنتمي الى حركة النهضة الإسلامية، قال في صفحته على فيسبوك، إن "الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كلياً أو جزئياً، وتساوي الإيغال في الانقلاب".