رفع لبنان أسعار البنزين بنسبة 16%، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، في ثاني زيادة خلال 5 أيام، في خطوة لتخفيض الدعم على الوقود المستورد، والذي قال رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إنه لا يمكن تحمله.
من شأن هذه الخطوة أن تُثقل كاهل اللبنانيين الغارقين في انهيار اقتصادي غير مسبوق، تنجم عنه أزمات متعددة في قطاعات النقل والصحة بشكل رئيسي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
المديرية العامة للنفط حددت سعر عشرين لتراً من البنزين 95 أوكتان بـ202,400 ليرة، أي ما يعادل 13 دولاراً تقريباً، وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وكانت المديرية قد رفعت يوم الجمعة الماضي سعر المحروقات بنحو 40%.
جاء رفع الأسعار بينما أغلق عدد كبير من المحطات أبوابه، فيما لم يؤدِّ رفع الأسعار تباعاً خلال الأسابيع الماضية الى حلّ معاناة اللبنانيين، الذين ما زالوا ينتظرون لساعات في طوابير طويلة لتعبئة خزانات سياراتهم، من دون أن يوفقوا في أحيان كثيرة.
منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، ارتفع سعر 20 لتراً من البنزين بمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، ومع السعر المعلن اليوم الأربعاء، بات الحد الأدنى للأجور المحدد بـ675 ألف ليرة يكفي لشراء ستين لتراً من البنزين تقريباً.
هذه الكمية هي المطلوبة إجمالاً لملء خزان وقود سيارة من الحجم المتوسط، في بلد يعيش نحو 80% من سكانه تحت خط الفقر.
اقرأ أيضاً
ازدياد مصاعب الاقتصاد
منذ أشهر، تعمل السلطات على رفع الدعم تدريجاً عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات، مع نضوب احتياطي مصرف لبنان بالدولار، وذلك على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
رئيس الحكومة ميقاتي قال في مقابلة يوم الجمعة الفائت مع محطة "سي إن إن" الأمريكية إن الدعم يجب أن يتوقف تماماً، مشيراً إلى أنّ 74% من أموال الدعم خلال العام الفائت "أسيء استخدامها من قِبَل التجار والفاسدين".
من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، قوله إن زيادة الأسعار "ليست نهائية"، لافتاً إلى أنّ رفع الدعم لا يعني اختفاء الطوابير التي تحددها كمية المحروقات المتوفرة في السوق.
تنعكس أزمة المحروقات هذه على مختلف القطاعات، من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
إضافة لذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.
وسط هذا الوضع المعيشي الصعب، يحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وتعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم".
في المقابل، ومنذ عام، يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسية مقابل توفير الدعم المالي.