قال موقع Axios الأمريكي، في تقرير نشره الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية تشتري طائراتٍ مُسيَّرة من شركةٍ صينية اعتبرها البنتاغون تهديداً مُحتمَلاً للأمن القومي.
إذ توقَّفَت الجهود المبذولة لتطهير الجيش ووكالات إنفاذ القانون من التكنولوجيا الصينية التي يُحتمَل أن تشكِّل خطراً وسط الروتين البيروقراطي، ويخشى خبراء من أن الحكومة الفيدرالية تعرِّض نفسها بلا داعٍ، للتطفُّل من جانب جهاتٍ أجنبية خبيثة.
اقرأ أيضاً
شراء طائرات مراقبة
جاءت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، لتكون آخر من يشتري طائرات مراقبة مُسيَّرة من شركة DJI في مدينة شنغن الصينية، والتي تهيمن على سوق الطائرات المُسيَّرة في الولايات المتحدة وخارجها.
حيث اشترت وكالة الخدمة السرية ثماني طائرات مُسيَّرة من الشركة الصينية في 26 يوليو/تموز 2021، وفقاً لسجلات المشتريات التي حصل عليها الإصدار الصناعي لشركة IPVM وشاركه مع موقع Axios.
كان ذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار وزارة الدفاع بياناً قالت فيه إن منتجات شركة DJI "تشكِّل تهديداً محتملاً للأمن القومي". وتُظهِر السجلات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشترى 19 طائرةً مُسيَّرة من الشركة الصينية قبل أيامٍ قليلة.
في المقابل تصنِّع شركة DJI مجموعةً من المنتجات التي تحظى برواجٍ كبير، من ضمنها سلسلة الطائرات المُسيَّرة Mavic وPhantom.
بينما تُستخدَم المنتجات للأغراض الشخصية والتجارية، فإنها تتطلَّب أيضاً من المستخدم تنزيل برنامج مملوك للشركة الصينية، وكذلك التحليق وفقاً لقواعد بيانات الخرائط التي يمكن مراقبتها عن بُعد.
اقرأ أيضاً
مخاوف أمنية
ليست المخاوف الأمنية المحيطة بهذه المنتجات جديدة، لكن الشركة الصينية تصرُّ على أن كلَّ هذه المخاوف ليس لها أساسٌ من الصحة وتستند إلى سوء فهمٍ أو تحريف.
كذلك ففي العام 2017، صرَّحَت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن شركة DJI كانت "تقدِّم بيانات البنية التحتية الحيوية الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون للحكومة الصينية".
إضافة إلى ذلك وفي العام 2019، أوقفت وزارة الداخلية، التي تستخدم أيضاً منتجات الشركة الصينية، أسطولها بالكامل من الطائرات المُسيَّرة غير الطارئة، بسبب مخاوف بشأن تدخُّلات الحكومة الصينية.
من جانبها أضافت وزارة التجارة الشركة الصينية إلى قائمة التصدير السوداء في عام 2020 بعد أن أفادت وكالة Bloomberg الأمريكية بأن الشركة قدَّمَت تكنولوجيا المراقبة لقوات الأمن الصينية في شينجيانغ، حيث أُجبِرَ الملايين من مسلمي الإيغور على دخول معسكرات اعتقال.
مزيد من التدقيق
في سياق متصل، قال السيناتور ماركو روبيو (الجمهوري من ولاية فلوريدا)، والذي ضغط من أجل مزيدٍ من التدقيق في المقاولين الذين تربطهم علاقاتٌ بالحكومة الصينية، لموقع Axios: "وُثِّقَت نقاط الضعف الأمنية السيبرانية في منتجات شركة DJI بشكلٍ جيِّد".
من جانبه كتب روبيو عبر البريد الإلكتروني: "بالنظر إلى كلِّ ما نعرفه عن الحزب الشيوعي الصيني وشركاته، فإنه ليس ثمة عذرٌ على الإطلاق لأيِّ وكالةٍ حكومية لاستخدام طائراتٍ مُسيَّرة من شركة DJI، أو أيِّ طائراتٍ مُسيَّرة تُصنَع في البلدان التي حُدِّدَت على أنها تمثِّل تهديداً للأمن القومي".
في المقابل فقد عارض المتحدِّث باسم شركة DJI، آدم ليسبيرغ، جميع المزاعم القائلة بأن بيانات الشركة غير آمنة أو تُنقَل إلى السلطات الصينية.
فيما امتنعت وكالة الخدمة السرية عن التعليق، مُتذرِّعةً بأمن العمليات. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق كذلك.
في حين اتَّخَذَ المُشرِّعون إجراءاتٍ صارمة في السنوات الأخيرة بشأن المشتريات الفيدرالية لمعدَّات الاتصالات والمراقبة صينية الصنع. وكانت القضية الأبرز تتعلَّق بعملاق الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.
كانت الجهود المبذولة للتخلُّص التدريجي من التكنولوجيا صينية الصنع بطيئةً، بسبب القيود البيروقراطية المفروضة وتكلفة وتعقيد استبدال الأنظمة. وطبَّقَت شركة DJI تدابير الخصوصية وحماية البيانات مع تزايد المخاوف بشأن إمكانية حصول الصينيين على بيانات الحكومة الأمريكية.
يذكر أنه في يونيو/حزيران 2021، أجاز تقريرٌ لوزارة الدفاع الأمريكية طائرتين مُسيَّرتين من شركة DJI للاستخدام الفيدرالي، مفيداً بأن تحليل الطائرتين لم يجد "أيَّ شيفرةٍ أو نيةٍ خبيثة". لكن البنتاغون نفى ذلك، في يوليو/تموز 2021، ووصفه بأنه "غير دقيق"، قائلاً إنّ نشره "غير مُصرَّح به".
كما أشار بعض الخبراء الذين تحدَّثوا إلى موقع Axios، إلى إمكانية شراء الوكالات طائراتٍ مُسيَّرة من شركة DJI لدراسة الأجهزة أو تطوير إجراءاتٍ مضادة.