قال موقع Al-Monitor الأمريكي الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، إن مصر تعمل حالياً على تنظيم كافة مواردها المائية لتلبية احتياجاتها المتزايدة محلياً، وذلك مع خوف من شح المصدر الرئيسي الذي اعتادت القاهرة الاعتماد عليه طوال الأعوام الماضية، بعد إصرار إثيوبيا على تعبئة سد النهضة من مياه النيل وتعطيل المفاوضات الثنائية حول الحصص الملزمة للأطراف المعنية.
وزير الري المصري محمد عبد العاطي أكد من جانبه على جهود بلاده لتحقيق أقصى معدلات الكفاءة في استخدام المياه، خاصةً في ضوء النزاع القائم مع إثيوبيا حول سد النهضة.
عبد العاطي كشف عن خطة من أربعة محاور للتكيّف مع أزمة المياه، تشمل تقنين استخدام المياه، وتحسين جودة المياه، وتوفير مصادر مياه إضافية، وخلق مناخ مناسب لإدارة موارد المياه بالشكل الأمثل.
بحسب الموقع، فقد صاغت الحكومة استراتيجيةً للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2050، وربما ترتفع تكلفتها لتصل إلى 100 مليار دولار.
وقال عبد العاطي إنّ وزارته أطلقت كذلك عدداً من المشروعات لإعادة تأهيل القنوات المائية، والتحوّل إلى أنظمة الري الحديثة، وتوسيع استخدام تطبيقات الري الذكي، كما تعمل مشروعات أخرى على توسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحماية من الفيضانات سواء داخل البلاد أو بطول سواحلها.
اقرأ أيضاً
أسوأ السيناريوهات
في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم لموقع Al-Monitor الأمريكي إنّ الوزارة تجهّزت لأسوأ السيناريوهات المحتملة بإدارة منظومةٍ قوية تحافظ على كل قطرة مياه.
حيث أشار إلى أن "الأولوية لدى السلطات إعادة تأهيل القنوات والمصارف، بالإضافة إلى تبطين القنوات المائية"، والتي ستضمن وصول المياه بطول كل قناة وتقليل الفاقد.
أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن بحسب المسؤول صيانة وإنشاء 92 محطة لخلط المياه لتعمل بكفاءة عالية وتضخ المياه في التوقيت المناسب، وخاصةً خلال فترات ذروة الطلب.
بينما تهدف خطةٌ أخرى إلى دفع المزارعين لتبنّي أنظمة الري الحديثة في الأراضي الصحراوية وغيرها من الأراضي لاحقاً.
حيث قال غانم: "يجري العمل الآن على قدمٍ وساق لتجهيز أربعة ملايين فدان بأنظمة الري بالتنقيط والرش، التي تُوفّر المياه، بدلاً من الري بالغمر. حيث تستهلك الزراعة النسبة الأكبر من مياه النيل".
وقال غانم إنّ تعداد سكان مصر في السنوات العشر الأخيرة زاد بنحو 25 مليون نسمة، مشيراً إلى أن ذلك يرفع من التحديات في ما يتعلّق بالموارد المائية، علاوةً على العوامل الخارجية التي تُؤثّر على موارد المياه، وتأثير تغيّر المناخ".
وأردف غانم أنّ كل مشروعات إدارة المياه تعمل بالتوازي لتخفيف الضغوطات على مختلف القطاعات، لكن "الملء الثاني لسد النهضة سيُقوّض الموارد المائية في مصر، التي ترفض خطوة إثيوبيا الأحادية".
اقرأ أيضاً
الملء الثاني للسد
وأقدمت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وتتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. فيما أبدت الخرطوم قبل أيام، استعداداً مشروطاً لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.