تنطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة الـ76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، وتتصدر موضوعات تغير المناخ وفيروس كورونا وأفغانستان جدول الأعمال، كما تلقي الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وفرنسا بظلالها على أروقة الجمعية العامة.
تختلف اجتماعات هذه الدورة عن سابقاتها، فالخوف من الإصابة بكورونا وانتشاره بين الدبلوماسيين القادمين من مختلف دول العالم، سيكون سيد الموقف.
ورغم مطالبة الولايات المتحدة، الدولة المضيفة، بأن تكون المناقشة العامة والاجتماعات رفيعة المستوى افتراضياً خشية انتشار الفيروس، فإن أكثر من 110 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء أصروا على المشاركة الشخصية.
الشهر الماضي، أرسلت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خطاباً لممثلي الدول الأعضاء، حثتهم فيه على عدم حضور قادة دولهم إلى المقر الرئيس للمنظمة الدولية في نيويورك.
السفيرة ذاتها أعربت صراحة، في مؤتمر صحفي، الجمعة، عن خشية بلدها أن يتحول الحدث الدبلوماسي الأضخم في العالم إلى "مرتع فائق الانتشار لكورونا".
ويأتي التصريح رغم إعلان الأمم المتحدة أنه سيتم إنفاذ القواعد الصارمة لمكافحة الجائحة، وضمن ذلك ارتداء الكمامات الإلزامي لجميع المشاركين، والتطعيمات الإلزامية لموظفي المقر، وتقييد الوصول الشخصي للدبلوماسيين داخل قاعة الجمعية العامة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في مؤتمر صحفي، إن "الدبلوماسية الشخصية (أي اجتماعات رؤساء الدول وجهاً لوجه) ضرورية؛ لكي تتمكن الأمم المتحدة من استعادة الدور الحاسم الذي تضطلع به في العديد من القضايا الكبرى التي تواجه العالم".
اقرأ أيضاً
أفغانستان وكورنا
يأتي على رأس هذه القضايا التي سيناقشها رؤساء الدول خلال اجتماعاتهم الأسبوع المقبل: الوضع الحالي في أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على مقاليد الأمور، وغياب العدالة بين دول العالم في مسألة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، والتغير المناخي، وفق تصريحات مسؤولين بالمنظمة الدولية.
فيما حدد رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد، بعد التشاور مع ممثلي الدول الأعضاء، موضوع المناقشة العامة هذا الأسبوع وهو "بناء القدرة على الثبات بالأمل للتعافي من جائحة كورونا، وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الإنسان، وتنشيط الأمم المتحدة".
ومن المقرر أن يبدأ قادة دول العالم، الثلاثاء، مناقشة هذه الموضوعات تباعاً، حيث تشهد الجلسة الصباحية للجمعية العامة في هذا اليوم كلمات من رؤساء كل من البرازيل والولايات المتحدة وجزر المالديف وكولومبيا وقطر وسلوفاكيا والبرتغال وقرغيزستان وليتوانيا وأوزبكستان وإيران وتشيلي وكوريا الجنوبية، وتركيا وسويسرا، على التوالي.
وفي جلسة الظهيرة، يبدأ رؤساء كل من كرواتيا ومصر وبيرو وفرنسا وتركمانستان ولاتفيا والفلبين والسلفادور والأرجنتين وبالاو ورومانيا وكوستاريكا والمكسيك وبولندا والإكوادور وفنلندا وبلغاريا وزامبيا والمجر، إلقاء كلماتهم.
وتتوالى بعد ذلك، على مدار أسبوع كامل، كلمات بقية قادة ورؤساء دول العالم، ولعل أبرزها ستكون كلمات قادة أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية وغينيا.
اقرأ أيضاً
أزمة فرنسا وأمريكا
وكان الإعلان في 15 سبتمبر/أيلول، عن تحالف أمني أبرم بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، خلّف أزمة مع باريس، لأنه جاء بدون علم الفرنسيين الذين خسروا عقداً ضخماً لبيع غواصات طلبتها كانبيرا.
في اليوم الأول من هذا التجمع الدبلوماسي العالمي الكبير، سيعقد وزير الخارجية الأمريكي، اللقاء الأول مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس جو بايدن "يتطلع" إلى بحث "الطريق الواجب اتباعه"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قرر هذه السنة عدم التوجه إلى نيويورك. وأضاف: "نحن نتفهم الموقف الفرنسي رغم أننا لا نشاطره".
كانت باريس أعلنت أن بايدن طلب شرح موقفه مع نظيره الفرنسي، وسيحصل اتصال هاتفي "في الأيام المقبلة".
وفي دليل على الأولويات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي، لن يلتقي الثلاثاء على هامش الجمعية العامة إلا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قبل أن يستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في البيت الأبيض.
حاولت واشنطن، خلال نهاية الأسبوع، التودد لحليفتها فرنسا ولأوروبا بشكل أشمل. وأعلن البيت الابيض، صباح الإثنين، إعادة فتح حدود الولايات المتحدة أمام المسافرين الأوروبيين والبريطانيين الملقحين ضد كوفيد-19.
لكن باريس التي نددت بـ"طعنة في الظهر" و"كذب" و"خيانة للثقة" واستدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا في بادرة غير مسبوقة، لم تبدِ أي إشارات تنمّ عن تراجع غضبها.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً، الإثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة الاتفاق الأمني الأسترالي-الأمريكي-البريطاني الذي دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا.