أعلن وزير العمل الليبي، علي العابد، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "العابد" عقب عودته من زيارة لمصر ضمن وفد حكومي. وقال "العابد": "وقَّعنا مع مصر عقوداً بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليار دولار)"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن هذه المشروعات. وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول".
اقرأ أيضاً
التعاون مع مصر
بيَّن أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".
يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطوراً إيجابياً عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا، في 20 أبريل/نيسان 2021. وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة "الوحدة الوطنية" الحالية في ليبيا.
كذلك وقَّعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.
اقرأ أيضاً
انفراجة سياسية
جدير بالذكر أنه ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجة سياسية؛ ففي 16 مارس/آذار 2021 تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
في سياق متصل قال علي العابد الرضا، وزير العمل الليبي، إن الوطن العربي لديه موقع جغرافي، وقوى اقتصادية خاملة نوعاً ما بسبب الانقسامات، والإشكاليات بين بعض الدول العربية.
أضاف "الرضا"، كذلك، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر دائماً قلب العروبة النابض، وتُوحد العرب وقت الصعاب. وتابع وزير العمل الليبي أنه تم الاتفاق خلال مؤتمر العمل العربي، على أن يكون التواصل بين العرب على أعلى مستوى، وانفتاح التنقل والتجارة بين الدول العربية، مضيفاً: "لابد من استغلال القدرات البشرية المهولة في عالمنا العربي".
في المقابل وفي تصريحات لصالح موقع بوابة الأهرام المصرية شبه الرسمية، قال إن من المزايا التي ستمنحها ليبيا للعمالة المصرية، التأمين الصحي والاجتماعي، والربط بين ما يسمى تأمين المعاش التقاعدي في ليبيا واستمراره في مصر إذا قرر العودة في أي وقت، ومن المزايا أيضاً اصطحاب أسرته، وبرنامج تحويل أمواله عبر البنك المركزي في البلدين.
عقبات أمام العمالة المصرية
أما بخصوص العقبات التي تواجه استقبال العمالة المصرية، فقد قال الوزير الليبي إن "أهم عقبة كانت ضمان استقدام عمالة لأصحاب مشروعات حقيقية؛ لضمان عدم وقوعهم في أيدي السماسرة والاتجار بالبشر والشركات الوهمية والهجرة غير الشرعية، وحددنا ما هي الشركات والجهات التي تجلب العمالة".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى ليبيا يكاد يكون معدوماً، لكن مع توقيع اتفاقات مع اللجنة التي عُقدت هذا الشهر سواء في مجال المقاولات أو الطرق أو الكهرباء وغيرها، يُتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة".