قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، إن الوضع سيكون مقلقاً للغاية في حال وقعت مالي اتفاقاً مع مجموعة "فاغنر" الروسية بشأن إرسال مرتزقة إلى أراضيها.
بارلي أكدت في خطاب أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الدنيا للبرلمان)، إن مثل هذا الاتفاق لن يكون مقلقاَ للغاية فحسب، "بل سيجعل كل ما أنجزناه على مر السنين وخططنا لإنجازه من أجل دعم دول الساحل (الإفريقي) بلا معنى".
من جانبه، شدد وزير الخارجية جان إيف لودريان، في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية، على أن وجود قوات "فاغنر" في مالي يتعارض مع الوجود الفرنسي في المنطقة. وأضاف: "تدخل مثل هذه المجموعة في مالي يتعارض مع أنشطة شركائها الإقليميين والدوليين".
اقرأ أيضاً
اتفاق وشيك بين مالي وفاغنر
كانت وكالة رويترز ذكرت أن الحكومة الانتقالية المشكّلة في مالي بعد الانقلاب، والتي يهيمن عليها الجيش، على وشك توقيع اتفاق مع مجموعة "فاغنر" الروسية ينص على تدريب الجيش وحماية كبار المسؤولين في البلاد.
كما أشارت إلى أن نحو ألف مرتزق يمكن أن يتوجهوا إلى مالي، مقابل دفع مبلغ 10.8 مليون دولار شهرياً.
حتى لو أعلنت وزارة الدفاع في مالي أنها ليست على علم بمثل هذا الاتفاق، لكنها منفتحة على المحادثات مع الجميع، فإن ذلك سيضع وجود فرنسا بالمنطقة في موقف صعب.
انقطعت العلاقات بين فرنسا ومالي منذ الإطاحة بإدارة إبراهيم أبوبكر كيتا في أغسطس/آب 2020، وعلقت فرنسا عملياتها العسكرية في البلاد لفترة من الزمن.
اقرأ أيضاً
"خط أحمر" بالنسبة لفرنسا
من المعلوم أن وصول المرتزقة الروس إلى مالي سيكون "خطاً أحمر" بالنسبة لباريس، وفي مثل هذه الحالة فإنه من الممكن لفرنسا نقل قواتها إلى دولة النيجر المجاورة.
يعمل مرتزقة "فاغنر" الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.
أطلقت فرنسا، مطلع 2013، عملية "سيرفال" العسكرية في مالي، وتلتها عملية "برخان" في الأول من أغسطس/آب 2014.
فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنهي عملية "برخان" في مالي بالربع الأول من 2022، لكنه أكد أنها لن تنسحب من المنطقة.
يُشار أن عملية "برخان" العسكرية يشارك فيها أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي.
تواجد فاغنر في إفريقيا
تنتشر عناصر شركة "فاغنر" الروسية في أكثر من بلد إفريقي، ضمن سياسة موسكو الجديدة المبنية على "الحرب الهجين" في مناطق النزاع والتوتر.
رغم أن موسكو لا تعترف بنشاط "فاغنر" رسمياً، فإن الأخيرة تنشط تحت عدة مسميات سواء كشركات للتعدين عن الذهب والألماس، أو كمدربين عسكريين، أو شركات متخصصة في الحرب السيبرانية.
تزعم وكالة بلومبيرغ الأمريكية، استناداً إلى مصادر لم تسمها، أن مرتزقة فاغنر يتمركزون حالياً في عشر دول إفريقية، منها السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيا، زيمبابوي، أنغولا، مدغشقر، غينيا، غينيا بيساو، موزمبيق وربما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لكن المؤكد أن فاغنر تنتشر في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق، بهدف تدريب الجيوش المحلية وحماية كبار الشخصيات أو مكافحة الجماعات المتمردة أو الإرهابية، وحراسة مناجم الذهب والألماس واليورانيوم في المناطق الساخنة.
بالمقابل تحصل الشركات التابعة لفاغنر على امتيازات وتراخيص لاستغلال هذه المعادن والثروات، وتوريد أسلحة وتقنيات وخدمات عسكرية.