أجَّل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، التصويت على مشروع قرار بريطاني خاص ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى يوم غدٍ الأربعاء، جراء خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد العربي، بحسب مصادر دبلوماسية.
المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أخبرت وكالة "الأناضول" أن مشروع القرار البريطاني، الذي كان من المقرر التصويت عليه الثلاثاء، والذي كان ينص على تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2022، قد تم تأجيله إلى غدٍ (الأربعاء).
تعديلات روسية صينية
فقد أوضحت أن روسيا والصين تريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإنسان في البلد العربي.
ويعرب مشروع القرار، الذي حصلت عليه "الأناضول" عن "قلق مجلس الأمن بشأن تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".
كما يحث "الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".
كما يؤكد مشروع القرار على "الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وعودة أعضاء جميع الجهات المسلحة غير الحكومية إلى بلدانهم الأصلية".
انفراجة سياسية، ولكن..
فلسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
كما يتهم مسؤولون ليبيون روسيا بدعم ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما ينادي المنتظر الدولي برحيل جميع المرتزقة والقوات الأجنبية.
قبل شهور، شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.