قالت وزارة المالية اللبنانية، الإثنين 13 سبتمبر/أيلول 2021، إنها ستتسلم يوم الخميس المقبل 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد شُحّاً في النقد الأجنبي، فيما يكابد الاقتصاد من الأزمات المتلاحقة التي ضربته.
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قالت إن "وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي، بتسلمها مبلغ 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)".
هذا المبلغ المرتقب تحويله، يمثل حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
مديرة صندوق النقد الدولي، كرستينا جورجيفا قالت في وقت سابق إنه "من المهم أن يتم استخدام هذه الأموال بحكمة"، وأضافت أن "احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".
حقوق السحب الخاص (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدرٌّ للفائدة، أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني.
كان صندوق النقد الدولي قد نفذ في 2009، خطوة مماثلة لدعم السيولة النقدية خلال فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة لإنعاش الاقتصادات.
يأتي حصول لبنان على هذه الأموال، بينما تعاني البلاد من انهيار حاد في أسعار صرف العملة المحلية، وتراجع كبير في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، ما تسبب بعجز عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة خاصة والأدوية والطحين.
إضافة إلى ذلك، يعاني لبنان منذ أشهر شحاً شديداً في المحروقات، ما تسبب بأزمة نقل بسبب نفاد خزانات سيارات المواطنين والنقل المشترك من الوقود.
كما يتسبب شح الوقود في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات، إذ تُعد أزمة الوقود أحد أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان.
أمام هذا المشهد الصعب للحياة في لبنان، تواجه الحكومة الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي تحديات كبيرة، حيث سيكون عليها كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة قدّرت بوجود 78% من اللبنانيين يعيشون حالياً تحت خطر الفقر، مقابل أقل من 30% قبل الأزمة.