قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه يعتبر أن عام 2011 وثورة يناير "شهادة وفاة للدولة المصرية"، وأضاف أنه حين اجتمع مع بعض الإعلاميين عقب ثورة 2011، قال إن مصر تواجه تحديات كبيرة في كل المجالات، ولم يقل حينها "عيش حرية عدالة اجتماعية".
تصريحات السيسي جاءت على هامش إطلاق مصر السبت 11 سبتمبر/أيلول 2021، أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وسط انتقادات محلية ودولية للأوضاع الحقوقية بالبلاد منذ انقلاب الجيش عام 2013.
إذ تواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن حبس المعارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة، غير أنها أكدت مراراً احترامها للقانون والدستور فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات.
اقرأ أيضاً
مزاعم السيسي بشأن ثورة يناير
استشهد السيسي في حديثه باثنين من الحضور في الحفل، وهما الإعلاميان شريف عامر وإبراهيم عيسى، للحديث عن رؤيته للتحديات التي واجهت الدولة عقب أحداث 2011.
أكمل قائلاً: "أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي".
تابع الرئيس المصري: "الكلام متغيرش، وكان المعنى اللي أنا عايز أرصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن احنا الثورة كانت إعلان.. وأنا بقولها دلوقتي، بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا، شهادة وفاة لدولة، إن 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية".
في سياق آخر، شدد الرئيس السيسي على أنه "يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد"، مؤكداً أن "هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه".
اقرأ أيضاً
استراتيجية مصر لحقوق الإنسان
فيا أعلنت مصر، السبت، إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وسط انتقادات محلية ودولية للأوضاع الحقوقية بالبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر بالعاصمة القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس والمنظمات الحقوقية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
أفاد البيان بـ"إطلاق الرئيس السيسي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يحقق أهداف رؤية 2030″. وأوضح أن "الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول خطة ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر".
أردف البيان: "تتضمن تطوير سياسات في التعامل مع عدد من الملفات لتعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الملف".
كما أضاف أن الاستراتيجية تهدف تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، "لترسيخ دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وجميع فئات المجتمع".
"رايتس ووتش" تدين القاهرة
بينما قبل أيام اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مصر بقتل العشرات من "الإرهابيين" المزعومين خلال السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء.
تقرير المنظمة الحقوقية الذي نشر الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، خلص إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا فيما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطراً وشيكاً على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلاً محتجزين.
حسب ما ذكرته المنظمة في موقعها الرسمي، فإن التقرير الجديد بخصوص مصر جاء في 80 صفحة بعنوان "تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية"، وأشارت المنظمة إلى أنه أول تقرير دولي يوثق لجرائم السلطات المصرية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية أعلنت، بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، عن مقتل 755 شخصاً على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط. حددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلاً فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقاً تقدّم تفاصيل شحيحة.