أيّدت محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عمان، الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، الحكم الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، في قضية زعزعة استقرار الأردن، المعروفة باسم "قضية الفتنة".
خلال شهر يوليو/تموز الماضي، أدانت محكمة أردنية رئيس الديوان الملكي السابق، وأحد أقارب الملك عبد الله، بتهمة التحريض على الفتنة ضد النظام الملكي. وقضت المحكمة على باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اللذين نفيا التهم الموجهة إليهما، بالسجن 15 عاماً.
كان الرجلان قد اعتُقلا في أوائل أبريل/نيسان في "قضية الفتنة"، عندما وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب "مؤامرة لزعزعة استقرار الأمة".
تأييد أحكام "قضية الفتنة"
حسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية الخميس، قضت محكمة التمييز برد التمييز وتأييد القرار المميز، الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك".
إضافة إلى جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.
حسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية بخصوص "قضية الفتنة"، فإن محكمة التمييز وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان، تمثلت في أفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسّدت في أساليب ووسائل قُصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.
كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع، وتعكير صفوه، وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم، من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم، والمسّ بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.
فيما خلصت المحكمة في حكمها على المتورطين في "قضية الفتنة"، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، والمؤيد من قبلها، قد بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بيّنات قانونية قدّمتها النيابة العامة وفقاً للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقاً وأحكام القانون.
اتهامات بتقويض النظام السياسي
كان عوض الله، الذي شغل منصب وزير المالية في السابق، والقوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن، قد اتُّهم بالتحريض على تقويض النظام السياسي وارتكاب أعمال تهدد الأمن العام وتنشر الفتنة، ولكنه دفعها بأنه غير مذنب، وقال إنه لا علاقة له بالقضية.
بينما كان الأمير حمزة قد تفادى العقوبة في أبريل/نيسان الماضي، بعد مبايعته للملك، ونزع فتيل أزمة أدت إلى إقامته الجبرية.
فيما كانت المحكمة قد رفضت طلب الدفاع في قضية الفتنة بإحضار أكثر من 20 شاهداً للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم الأمير حمزة نفسه.
الأمير حمزة، البالغ 41 عاماً، هو الابن الأكبر للملك حسين وزوجته الملكة نور. وقد عُين ولياً للعهد في عام 1999 عندما توفي والده وتولَّى عبد الله العرش، ولكن الملك عبد الله جرّد حمزة من المنصب في عام 2004.
في 3 أبريل/نيسان، أصدر الأمير مقطعَي فيديو قال فيهما إنه وُضع تحت الإقامة الجبرية. ونُقل عن مسؤول كبير قوله إنه وجَّه انتقادات للملك في بعض الاجتماعات التي حضرها.
لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة، وأصرّ على أنه تحدّث فقط ضدّ الفساد وسوء الإدارة. لكن نائب رئيس الوزراء ادعى أنه أجرى اتصالات مع "بعض الكيانات الأجنبية"، وسعى إلى تعبئة "زعماء العشائر ضد الحكومة".