حفتر يدفع مليون دولار لمسؤولين أمريكيين لنيل رضا بايدن.. صحيفة: يتطلع لدعم سياسي في انتخابات ليبيا

عربي بوست
تم النشر: 2021/09/09 الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/09/09 الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش
اللواء المتقاعد خليفة حفتر/ رويترز

كشفت صحيفة Wall street Journal الأمريكية، الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر دفع قرابة مليون دولار للتعاقد مع مسؤول كبير وكذلك نائب برلماني سابقين، وذلك بهدف الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للحصول على دعم سياسي.

وفقاً لوثائق من وزارة العدل الأمريكية، اطلعت عليها الصحيفة، فإن المساعد الكبير السابق للرئيس بيل كلينتون لاني ديفيس، والنائب الجمهوري السابق روبرت ليفينغستون، يحاولان ترتيب اجتماعات مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس قبل الانتخابات الوطنية الليبية المفترض إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الصحيفة نقلت عن شركتين تعودان لديفيس وليفينغستون تأكيدهما صحة هذه المعلومات، إلا أنهما قالتا إن عملهما "يقتصر فقط على التعبير عن دعم خليفة حفتر لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة". 

كما قالت الشركتان إن مستشاري حفتر نفوا بشكل قاطع المزاعم الواردة في الدعاوى القضائية المرفوعة ضده في أمريكا، وأضافتا أن هذا النفي هو ما جعلهما تقومان بتمثيله.

وفقاً للصحيفة، فإن من بين الأولويات المنوطة بديفيس وليفينغستون تحرير حفتر من لقب "أمير الحرب" الذي التصق به، ومساعدته في تحقيق مراده في الانتخابات المقبلة. 

دعاوى قضائية في أمريكا 

في يوليو/تموز 2021، قضت محكمة أمريكية في فيرجينيا أن اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر لا يحق له ادعاء حصانة رئيس دولة في القضايا المتهم فيها بارتكاب انتهاكات وجرائم في ليبيا.

إذ يواجه حفتر، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والليبية، دعاوى بارتكاب جرائم القتل والتعذيب في ليبيا.

حيث بدأت في سبتمبر/أيلول 2020، وقائع جلسات القضية المرفوعة ضد الجنرال الليبي خليفة حفتر، قائد الميليشيات المسلحة شرقي ليبيا، على خلفية "ارتكابه جرائم حرب".

القضية التي رفعتها المواطنة الأمريكية من أصل ليبي، عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها خليفة حفتر لـ"ارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية".

محامي عائدة الزغاللي قال إن موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا على يد حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، مطالباً قاضي المحكمة بمحاكمة الجنرال الانقلابي كمجرم حرب.

فيما يتابع هذه القضية أيضاً فريق مكون من محامين توجههم مؤسسة اتحاد الأمريكيين الليبيين بالعاصمة واشنطن.

من جانبه، وفي بيان صادر عنه، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور: "لدى حفتر ماضٍ كبير في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، كفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا".

تعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد خليفة حفتر، على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

في المقابل، يمتلك حفتر 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته، التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

حيث كوَّن حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلى ليبيا مجدداً.

يذكر أنه قد سبق أن أشار محامون في القضية إلى أنه في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.

تحميل المزيد