دعا الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بن كيران، الأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني لتقديم استقالته من رئاسة الحزب بعد النتائج التي حصدها الحزب في الانتخابات العامة التي جرت الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021.
إذ خلفت النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، التي جرت الأربعاء، صدمة بين قيادات الحزب وأعضائه، عكستها تصريحاتهم بعد الإعلان عن النتائج، التي وصفها بن كيران بـ"الهزيمة المؤلمة".
على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية بن كيران: "بصفتي عضواً في المجلس الوطني للحزب وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا.. أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته".
بن كيران أضاف أنه على نائب الأمين العام للحزب أن يتحمل مسؤولية قيادة الحزب إلى أن يعقد مؤتمره الاستثنائي في أقرب وقت، "في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد"، بحسب تعبير رئيس الحكومة السابق.
صدمة واستقالات داخل العدالة والتنمية
من جهته، وصف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، النتائج، التي حققها حزبه في الانتخابات بالكارثية، وقال: "لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارثية. لو احتسبنا فقط الأعضاء، والمتعاطفين، وأسرهم، والأقرباء، والأصدقاء، والجيران، وبعض الموظفين، الذين جربونا، وبعض المقتنعين بعملنا، وجهدنا، ونزاهتنا، لو احتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى وبامتياز".
فيما قدم الرباح شكره للمواطنين في مدينة القنيطرة، التي سيرها لولايتين، متحدثاً عن نظافة يده بعد سنوات من التسيير بالقول: "أؤكد لكم أنني لا أعلم أنني تجرأت يوماً على المال العام في الجماعة، ولا في الوزارة، ولا قضيت مصلحة خاصة منه. قد أكون أخطأت التقدير في أمر ما لكنني لم أخُن الأمانة يوماً. ذلك ما تربينا عليه وسنبقى عليه ما حيينا".
بينما أعلن لحسن الداودي استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب، وجاء في تصريح لموقع "اليوم 24" المغربي أنه "في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة سأقدم استقالتي من الأمانة العامة وسأبقى إن شاء الله وفياً لحزبي ومنضالاً بجانب إخواني".
نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي الفتيت، صباح الخميس، عن تصدُّر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعداً.
كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعداً، وحزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، والعدالة والتنمية على 12 مقعداً، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً.
كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل قد تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016 بعد أن أوصلته النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي إلى الحكومة.
فيما قال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35%، مقابل 42% في عام 2016.
أضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألفاً و676 ناخباً وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألفاً و252 ناخباً مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".
كما أوضح أن هذه "نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة".