قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، لرويترز يوم الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021 إن هناك اتجاهاً لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء، مشيراً إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقاً أساسياً ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة.
أضاف: "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريباً".
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين، بالتصدي لما قال إنها محاولات تسلل إلى الأجهزة الأمنية في بلاده لـ"خدمة مصالح جهات معينة". جاء ذلك خلال حديث له على هامش احتفال بالذكرى 65 لإنشاء جهاز الحرس الوطني، في ثكنة "العوينة" بتونس العاصمة، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية
في سياق متصل تعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما شدد سعيد، في حديثه الإثنين، على أهمية "وحدة الدّولة"، وقال إنه "سيتمّ التّصدي بالقانون لكل محاولات التّسلل إلى الأسلاك (أجهزة الأمن) الحيوية في الدولة، وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة (لم يسمها)".
استطرد: "هناك للأسف من يريد أن يتسلل إلى هذه الأسلاك (المؤسسات) الحيوية بحثاً عن موقع قدم فيها.. فليعلم منذ الآن أن محاولاته ستبوء بالفشل، وستتم تسميتهم بالأسماء". وتابع: "ستظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة".
أشاد سعيد بعناصر الحرس الوطني قائلاً: "أُثني على إنجازات أعوان الحرس الوطني في محاربة الإرهاب والإرهابيين".
يذكر أنه في 6 سبتمبر/أيلول 1957، تأسس الحرس الوطني، وهو يضم أكثر من 29 ألف عنصر، بحسب إحصاء رسمي عام 2018.
كذلك فقد مدد سعيد، في 24 أغسطس/آب 2021 تدابيره الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، ما أثار انتقادات له بسبب استمرار ما يصفها منتقدون بحالة الغموض.
اقرأ أيضاً
رفض كبير
في المقابل، رفضت غالبية أحزاب تونس تدابير سعيد، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
كذلك فقد أعلن شبان تونسيون، الثلاثاء، تأسيس "التحالف الشبابي من أجل الديمقراطية"، بهدف العمل على حلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
حيث أعلن ياسين فتحلي، رئيس جمعية شباب "سيدي حسين" (غرب تونس العاصمة)، بصحبة آخرين تأسيس "التحالف الشبابي من أجل الديمقراطية" (مدني). وأعرب فتحلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، عن مساندته لقرارات سعيد، مع وجود تحفظات، لضمان عدم العودة إلى الوراء.
فيما عبّر فتحلي عن تخوفات من قمع الاحتجاجات وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، بعد قمع مسيرة وسط العاصمة، للتنديد باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، عام 2013. وحذر فتحلي من أن "جمع كل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في رئيس الدولة فقط هو خطير على الديمقراطية في تونس".