اتفق وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر وسوريا ولبنان، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي المصري، لحل أزمة طاقة مزمنة يعاني منها منذ شهور.
وعقد وزراء الطاقة والنفط في الدول الأربع اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمان، بناءً على دعوة من الأخيرة، اتفقوا خلاله على إعادة إحياء الخط العربي لنقل الغاز والكهرباء.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي قالت في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، إن الخط العربي بحاجة إلى إصلاحات فنية للتأكد من جاهزية البنى التحتية لإمداد الغاز المصري إلى لبنان.
فيما قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن بلاده تعمل مع البنك الدولي لتدبير التمويل لخطة توريد الغاز المصري إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء وتزويد لبنان بها، وأضاف الوزير ريمون غجر في مؤتمر صحفي: "نعمل مع البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي الصحيح".
وزير البترول المصري بدوره قال إن بلاده تأمل في تصدير الغاز المصري في أسرع وقت ممكن إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان.
وبينما يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاواط من الكهرباء، انخفض إنتاجه مؤخراً إلى 800 ميغاواط، الأمر الذي زاد عمليات القطع وقلل فترات إمدادات الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاواط قبيل الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، يعاني لبنان انقطاع الكهرباء، حيث تشهد مناطقه كافة تقنيناً للتيار.
إلا أن الأزمة الاقتصادية، القائمة منذ الربع الأخير 2019، ضاعفت ساعات التقنين على السكان (6 ملايين نسمة)، حتى بات انقطاع التيار يصل إلى 20 ساعة في بعض المناطق.
وبلغت تكلفة استيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء 900 مليون دولار في 2020، في وقت سجل فيه احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي انخفاضاً غير مسبوق، من قرابة 40 مليار دولار إلى 16 ملياراً.
اقرأ أيضاً
أزمة في لبنان
يأتي هذا في وقت يعاني فيه لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
كذلك بدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل، وتدرس السلطات بدفعٍ من المصرف المركزي منذ أشهر، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
كان البنك الدولي قد حذر من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
ويعاني لبنان أزمة نقص حادة في إمدادات الكهرباء لنقص وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار المشتقات بفعل انهيار الليرة، وعدم وفرة النقد الأجنبي اللازمة للاستيراد.