“طالبان” تكشف رسمياً عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان.. هؤلاء أبرز أعضائها (فيديو)

أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021، عن تركيبة الحكومة الأفغانية الجديدة، لتصبح حكومة تصريف أعمال مؤقتة في أفغانستان.

حيث قام بتسمية الملا محمد حسن رئيساً للوزراء بالوكالة، الذي سيكون له نائبان هما الملا عبد الغني برادر، والملا عبد السلام حنفي.

وفق تلك التشكيلة الوزارية، سيكون محمد يعقوب مجاهد وزيراً الدفاع بالوكالة، أسد الدين حقاني وزيراً الداخلية بالوكالة، وهداية الله بدري وزيراً المالية، وشيخ الله منير وزيراً للتربية، وعبد الحكيم دشتي وزيراً العدل، وسراج الدين حقاني وزيراً الداخلية بالوكالة، وخليل حقاني وزيراً للاجئين، وعبد الحق وثيق رئيساً للمخابرات، ومحمد إدريس رئيساً للبنك المركزي.

جاء تعيين برادر نائباً لآخوند بدلاً من منصب رئيس الوزراء الأرفع مفاجأة للبعض، لأنه كان مسؤولاً عن التفاوض على الانسحاب الأمريكي وممثلاً لطالبان أمام العالم.

كان برادر أيضاً صديقاً مقرباً للملا عمر، واضطلع، بحكم موقعه كقائد كبير في الحركة، بالمسؤولية عن الهجمات على القوات الأمريكية. واعتُقل برادر وسُجن في باكستان عام 2010، وصار رئيساً للمكتب السياسي لطالبان في الدوحة بعد إطلاق سراحه عام 2018.

"كافة أطياف المجتمع الأفغاني"

في حين قال المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان إن هناك عدداً من الحقائب في حكومة تصريف الأعمال لم يتم تعيين وزرائها، مشيراً إلى أنهم سيسعون لأن تكون كافة أطياف المجتمع الأفغاني لها دور في الحكومة المقبلة.

بينما أكد في سياق آخر أن "هناك أشخاصاً خارج البلاد (لم يسمهم) يسعون للفوضى في كابول، وأن هناك جهات أجنبية تقف وراء المظاهرات"، و"لن نسمح بإثارة الفوضى في أفغانستان".

كما توقع ذبيح الله أن يضع العالم حداً للعداوة مع بلاده، وأن يمدَّ يد العون للشعب الأفغاني، مؤكداً أنهم يريدون إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وكافة دول العالم.

جاءت تلك خطوة الإعلان عن الحكومة في أعقاب سيطرة طالبان على وادي بنجشير، آخر معقل للقوات التي عارضت حكم الحركة، وبالتالي صارت طالبان مسيطرة على الدولة بأكملها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى نيويورك، إنه لن يكون هناك اعتراف بحكومة طالبان قريباً.

الأوضاع الاقتصادية

كذلك تحدث ذبيح الله عن انهيار الخدمات العامة والاقتصاد، قائلاً إن "الحكومة القائمة بالأعمال تشكلت لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني"، منوهاً إلى أن "بعض المقاعد الوزارية ستُشغل بعد الانتهاء من اختيار مؤهلين لها".

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت الأمم المتحدة إن الخدمات الأساسية تتدهور في أفغانستان، وإن الغذاء والمساعدات الأخرى على وشك النفاد. ونزح ما يربو على نصف مليون شخص داخل أفغانستان هذا العام.

من المقرر عقد مؤتمر دولي للمانحين في جنيف في 13 سبتمبر/أيلول. وتقول القوى الغربية إنها مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية، لكن الشراكة الاقتصادية الأوسع ستعتمد على شكل حكومة طالبان وأفعالها.

خلال الأسابيع التي سبقت انسحاب آخر قوات أمريكية من كابول، أجلت القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة نحو 124 ألفاً من الأجانب والأفغان المهددين، مخلفة وراءها عشرات الآلاف ممن يخشون انتقام طالبان.

بينما أبلغت القوى العالمية طالبان بأن مفتاح السلام والتنمية هو حكومة شاملة تدعم تعهدات الحركة بنهج أكثر تصالحية وتُعنى بحقوق الإنسان بعد فترتها السابقة في السلطة من 1996 إلى 2001.

في السياق، حثت حركة طالبان الأفغان على التحلي بالصبر، وتعهدت بأن تكون أكثر تسامحاً هذه المرة، وهو التزام سيخضع للتدقيق من قِبل كثير من الأفغان والقوى الأجنبية كشرط للمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في أفغانستان.

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب المنصرم، استطاعت "طالبان" السيطرة على كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية "بنجشير" الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة، لكنها نجحت في السيطرة الكاملة عليها مؤخراً.