كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر 2021، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُحقق مع 4 ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال، ما يعادل 56.5 مليون دولار، على دفعات، من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
وتتعلق القضية بتلقي 3 لواءات بالحرس الوطني 57 مليون دولار من مالك إحدى الشركات الممثلة لشركات أجنبية، مقابل تسهيل بعض التعاقدات، كما أوقفت الهيئة مدير مشروعات بشركة مقاولات كبرى، على خلفية تقديمه رشاوى تُقدّر بـ24.500 مليون ريال (6530 مليون دولار) لعدد من الموظفين، مقابل التلاعب في كميات ومواصفات تتعلق بعدد من المشروعات الحكومية.
وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى، لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية في السعودية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، وتم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، لحصوله من الشركة ذاتها على مليوني ريال نقداً (533 ألف دولار)، وشيك بقيمة 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار).
وذكرت الهيئة أنه تم إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال (3.47 مليون دولار)، وامتلاكه (19) عقاراً تبيّن أن مصدرها من كيانات تجارية.
في قضايا أخرى منفصلة، حققت الهيئة مع موظفين عسكريين ومدنيين في اتهامهم بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صفقات أو تورطهم في مخالفات تتعلق بقانون الإقامة، أو على خلفية تضخم ثرواتهم بشكل يتعارض مع دخولهم الشرعية.
ويشار إلى أنه في مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والمحافظة على المال العام".
