قالت وسائل إعلام رسمية في السعودية والإمارات، الإثنين 6 أيلول/سبتمبر 2021، إن ولي عهد المملكة وولي عهد أبوظبي بحثا العلاقات الثنائية وقضايا أخرى في اتصال هاتفي وسط تزايد التنافس الإقليمي بينهما.
وكالة أنباء الإمارات قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهما الحاكمان الفعليان في بلديهما، بحثا مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها، فيما أعلنت الإمارات، الأحد، عن سلسلة مشروعات جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، وشمل ذلك جعل قواعد التأشيرات أكثر مرونة بهدف جذب المقيمين والعمالة الماهرة.
وزار ولي عهد أبوظبي السعودية في يوليو/تموز بعد توتر بين الحليفين كان قد أفضى إلى مواجهة علنية حول السياسة النفطية.
رغم كونهما حليفين مقربين، فقد كشف التنافس الاقتصادي بين البلدين عن خلافات مع محاولة الرياض تحدي هيمنة جارتها الأصغر كمركز إقليمي للأعمال والتجارة والسياحة في عصر ما بعد النفط.
وتزايد التباين في المصالح الوطنية للدولتين في السنوات القليلة الماضية، وكذلك وجهات النظر بخصوص قضايا إقليمية.
حرب تنافسية باردة
ويأتي هذا بعد أن احتدت المنافسة خلال الفترة الماضية بين السعودية والإمارات في جذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة، وبخاصة التي تملك مقراً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.
إذ تسعى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
ويأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تحفيز فرص الاستثمار في المملكة لتصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشاريع جديدة.
وقفزت السعودية 30 مركزاً منذ 2019 إلى المرتبة 62 بين 190 اقتصاداً في العالم، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ16 (الأولى عربياً)، وفق البنك الدولي.
فيما تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء. وتسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً، التي لها وجود في المنطقة.
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في عام 2020 نحو 4.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات إمارة دبي وحدها لنفس المؤشر 6.7 مليار دولار.