أدان الاتحادان الأوروبي والإفريقي، الأحد 5 سبتمبر/أيلول 2021، الانقلاب العسكري في غينيا، معبرين عن رفضهما استيلاء القوات العسكرية على السلطة بالقوة، كما دعيا إلى الإفراج عن رئيس البلاد ألفا كوندي، الذي ما زال مكان تواجده غامضاً، على الرغم من تأكيد قوات الانقلاب أنه "في مكان آمن".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع فيديو آخر للرئيس مقبوضاً عليه.
وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا.
اقرأ أيضاً
رفض أوروبي
جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
قال بوريل: "أدين الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وأدعو للإفراج عن الرئيس ألفا كوندي".
كما دعا المسؤول الأوروبي جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام سيادة القانون والعمل لصالح السلام ورفاه الشعب الغيني.
يذكر أن وزارة الدفاع الغينية قالت، عبر بيان، إن "المتمردين أثاروا الرعب" في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".
اقرأ أيضاً
إدانة إفريقية
كان ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، نشره موقع الاتحاد الإلكتروني الأحد.
ذكر البيان أن "تشيسكيدي ومحمد يدينان الاستيلاء على السلطة بالقوة ويدعوان إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي".
كما دعا البيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لعقد جلسة عاجلة لبحث الوضع الجديد في غينيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.
"الرئيس لم يتعرض لأي أذى"
المجلس الذي استولى على السلطة في غينيا على ما يبدو قال الأحد إن الرئيس ألفا كوندي لم يتعرض لأذى، وإن سلامته مضمونة وإنه سُمح له بالاتصال بأطبائه.
كما أعلنت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي احتجزت كوندي صباح الأحد بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، أنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون.
فيما دُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح غد الإثنين في البرلمان، بحسب ما أفادوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي.
وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمرداً ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.