أطلق شبان فلسطينيون، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، بالونات من قطاع غزة تجاه مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع تحمل صوراً لشهداء، ورسائل تحذيرية تطالب إسرائيل برفع حصار غزة، فيما حذّرت حركة "الجهاد الإسلامي" من أن خيارات المقاومة ستزداد وتتسع، ما لم تلتزم إسرائيل برفع الحصار.
من جهته، قال شاب ملثم يدعى "أبو مالك"، خلال إطلاقه دفعات من البالونات: "نقوم بإطلاق البالونات المحملة بصور الشهداء الذين اغتالهم العدو الصهيوني، ورسائل تحمل تهديدات له".
أضاف "أبو مالك": "رسالتنا إذا استمر العدو بحصار غزة فإن البالونات ستكون محملة بالشعل الحارقة والمتفجرات".
من ضمن العبارات المكتوبة على البالونات "ارفعوا حصار غزة"، و"ننتظر أموال الإعمار"، و"أغيثوا غزة".
فيما قررت فصائل فلسطينية في غزة، مؤخراً، تصعيد أنشطة "المقاومة الشعبية"، ومن ضمنها إطلاق البالونات الحارقة ضد إسرائيل؛ احتجاجاً على تشديد الحصار ورفض إعادة إعمار غزة، ومنع إدخال العديد من البضائع.
رداً على تشديد الحصار، تنفذ الفصائل الفلسطينية بشكل يومي، فعاليات احتجاجية قرب الشريط الحدودي، تشمل إطلاق بالونات حارقة، وتنظيم ما يعرف باسم "الإرباك الليلي"، الذي يشمل عمليات إطلاق مفرقعات وإشعال نيران؛ بهدف إزعاج قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين.
و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي على اعتداءات الجيش الإسرائيلي بحقهم.
اقرأ أيضاً
"خيارات المقاومة"
في السياق ذاته، قال داوود شهاب، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي": "يجب أن تتوقف سياسة ربط المعابر بأي تطورات سياسية، وكأن المعابر وسيلة بيد الاحتلال لمعاقبة الشعب ومنعه من أي حراك رافض لوجوده، أو الرد على عدوانه المستمر".
شهاب أردف: "طالما أن هناك جموداً في التزام الاحتلال برفع الحصار (مستمر للعام الـ15 توالياً)، فمن الواضح أن الخيارات الشعبية ستتسع وتزداد".
أما عن استئناف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية، أفاد المتحدث، بأن "البالونات من وسائل الضغط الشعبي والجماهيري، وهي وسيلة تنفيذها لا يتطلب عملاً مُنظماً تُديره الفصائل".
في حين تابع القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي": "من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل الطرق التي تمكنه من تحصين حقوقه السياسية والوطنية، ومنع الاحتلال من أي محاولة لفرض قواعد اشتباك تمس بحياة المواطنين، وتكريس واقع الحصار والتحكم بالظروف المعيشية من خلال قرارات أمنية بشأن المعابر".
كانت إسرائيل قد رفعت، الأربعاء الماضي، قيوداً إضافية فرضتها على غزة، في مايو/أيار الماضي، من بينها توسيع مساحة الصيد البحري من 12 إلى 15 ميلاً بحرياً، ورفع التشديد المفروض على معبر كرم أبو سالم التجاري، وزيادة حصة المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب.
بينما اشترطت إسرائيل استمرار تلك الخطوات بـ"مواصلة حالة الاستقرار الأمني طويل الأمد، حيث سيتم توسيعها وفقاً لتقييم الوضع".
يذكر أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد لحركة البضائع بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث تسببت القيود الإسرائيلية بتفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.
يشار إلى أن مصر والأمم المتحدة كثفتا جهود الوساطة في الأسابيع الماضية، مما سهل وصول مساعدات قطرية للقطاع، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع تعزيزاً للهدنة المعلنة في 21 مايو/أيار المنصرم.