تواجه وزيرة الاندماج السابقة في الدنمارك إينغر ستوينبرغ اتهامات بانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندنافية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021.
إذ باشر القضاء الدنماركي الخميس محاكمة الوزيرة السابقة، وصرح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ بأنها "أول حالة من هذا النوع منذ 25 عاماً ولم تسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها.. هذا حدث تاريخي".
خلال الجلسات التي ستستمر 36 يوماً، سيسعى 26 قاضياً في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت ستوينبرغ قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصراً.
في المقابل، قالت الوزيرة السابقة، البالغة من العمر 48 عاماً، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي". وهي ستدلي بشهادتها ابتداء من 13 سبتمبر/أيلول.
تفاصيل قضية فصل 23 زوجاً
تعود القضية إلى عام 2016؛ إذ تم الفصل بين 23 رجلاً وزوجاتهم، في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيراً في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي.
بينما اعتبر إعطاؤها "معلومات غير صحيحة أو مضللة" من الظروف المشددة في نظر النيابة، لم يأت محضر الاتهام على ذكرها على هذا الأساس لدى قراءته.
كانت ستوينبرغ قد قالت في كلمة أمام البرلمان، الذي تبنّى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في فبراير/شباط: "فعلت ما كان برأيي، الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به" لمحاربة الزواج القسري للأطفال.
أضافت: "تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدنمارك بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلاً من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معاً في مركز للجوء".
فيما صوّت 139 من أصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام التي عارضها ثلاثون نائباً، فيما لم يشارك عشرة في التصويت.
سياسيّة صارمة حيال الهجرة
شغلت ستوينبرغ منصب وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط، المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة "حزب الشعب الدنماركي"، وتبنّت سياسة استقبال مشددة جداً، وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.
اتبعت الوزيرة السابقة سياسة صارمة جداً مناهضة للهجرة، كما أنها تنتقد الإسلام باستمرار. وأثارت جدلاً حينما وضعت على منصات التواصل صوراً لها مع قالب حلوى للاحتفال بالتعديل الخمسين في 2017. كما تمكنت خلال ولايتها من تمرير إجراء يسمح بمصادرة ممتلكات للمهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.
هذه هي المرة الثالثة منذ 1910 التي يُحال فيها زعيم سياسي إلى محكمة العدل المخصصة لمحاكمة الوزراء الذين ارتكبوا عمليات اختلاس أو إهمالاً لدى ممارسة وظائفهم. وترجع آخر قضية إلى 1993 عند محاكمة وزير العدل السابق المحافظ إيريك نين-هانسن في إطار فضيحة "تامولغيت" التي تتعلق بتجميد غير قانوني للم شمل عائلات اللاجئين التاميل الذي أقر في 1987 و1988. وقد حكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
في حال تمت إدانة ستويبرغ، فستفرض بالتأكيد عليها غرامة، وفق أستاذ القانون فريديريك واغ، الذي صرح: "في قضية إريك نين هانسن مات أشخاص بالتأكيد بسبب القرارات. في حالة إنغر ستوينبرغ الأمر ليس بهذه الخطورة".