قال جونار ويجاند، مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى التعامل مع طالبان، لكنه لن يتسرع بالاعتراف رسمياً بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان.
تصريحات المسؤول الأوروبي تأتي بينما يترقب العالم الحكومة ونظام الحكم الذي ستعتمده طالبان في أفغانستان، إذ إنه رغم مرور أسبوعين على سيطرتها على العاصمة كابول لم تعلن الحركة بعد عن تشكيل حكومة أو تكشف عن الكيفية التي تعتزم الحكم بها.
هذا ما ينتظره الأوروبيون من طالبان
ويجاند كشف أن المفوضية تهدف إلى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو هذا العام والعام المقبل، لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالي 30 ألف أفغاني.
كما قال المسؤول الأوروبي إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطاً محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان ووصول موظفي الإغاثة دون قيود.
أضاف أيضاً: "ليس هناك شك لدى الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وفي سياق مجموعة السبع: نحتاج إلى التعامل مع طالبان، نحتاج إلى التواصل مع طالبان، نحتاج للتأثير على طالبان، نحتاج إلى استغلال النفوذ الذي نتمتع به".
كما قال لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل "لكننا لن نتسرع بالاعتراف بهذا التشكيل الجديد، ولا بإقامة علاقات رسمية".
ويجاند أكد أيضاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحركة ستكون قادرة على الحكم بشكل فعال، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الشرط الرئيسي للعلاقات الرسمية سيكون تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثل الجميع.
شروط للاعتراف بالحركة الأفغانية
قال ويجاند إن الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان هي السماح بحرية خروج الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، والإحجام عن الانتقام ممن عملوا مع القوى الأجنبية أو الحكومة السابقة، والحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذاً للإرهابيين.
أضاف ويجاند أن خطة المفوضية الأوروبية لتأمين 300 مليون يورو في 2021 و2022 سوف "تدعم إعادة التوطين والسماح بالدخول لاعتبارات إنسانية"، من أجل إعادة توطين حوالي 30 ألف شخص.
فيما أعربت الحركة مراراً عن نيتها تشكيل "حكومة جامعة". وترى الأسرة الدولية أن وفاء الحركة بهذا التعهد سيشكل مؤشراً أول لتقييم الثقة بها.
بعد سيطرة الحركة على السلطة، في 15 أغسطس/آب، إثر حملة عسكرية خاطفة فاجأت بسرعتها وفاعليتها الدول الغربية، حرصت الحركة على إعطاء صورة أكثر انفتاحاً واعتدالاً.
لكن الكثير من الأفغان ومن القادة الأجانب يشككون في وعود الحركة، بسبب النظام الصارم جداً الذي فرضته عند توليها الحكم بين العامين 1996 و2001.
