اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021، أطرافاً في الداخل، لم يحددها، "بشراء مرتزقة من الخارج لتقويض حكمه"، في أحدث تصريحات للرئيس وجه فيها اتهامات بمحاولة اغتياله لأطراف قال إنها "ذات ميول إسلامية".
تصريح الرئيس التونسي الأخير جاء خلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط.
قال سعيد: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض، ولا نخاف في الحق لومة لائم، ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج".
كما أعاد إلى نفسه فضل مكافحة فيروس كورونا، حينما قال: "عندما أخذنا بزمام الأمور تراجعت المؤشرات والأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي".
اقرأ أيضاً
اتهام بمحاولة اغتيال
قبل أسبوعين، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" ولكنه لم يسمّها، بالسعي لضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء.
جاء ذلك في كلمة لسعيّد بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك، خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات كورونا.
قال سعيّد خلال ذلك: "أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، على الرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء".
سعيّد تابع: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن متُّ اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة، ولكن الحق هو من أسمائه تعالى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله.
جاءت تصريحات سعيد في الوقت الذي أصدر فيه أيضاً، الجمعة، أمراً رئاسياً، يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) من منصبه.
أضاف أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (لم يذكر اسمه) سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية".
في حين لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار هذا القرار.
كذلك، وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي أمر بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق".
تعيش تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، كان من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلاً في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحاً للمسار".