أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، العميد محمد فهمي، الإثنين 30 أغسطس/آب 2021، ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي بسبب ضغوط المعيشة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
الوزير فهمي قال في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنّ "الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي"، موضحاً أن "منحهم أساس راتب إضافي على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة".
كما أعلن الوزير أن "نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيراً، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية"، منبّهاً إلى أنّ "المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكّلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة".
وأشار الوزير اللبناني إلى أنّ "الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي"، مضيفاً أن "هؤلاء المحتكرين قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل".
وعن الإشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدّد أحياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، لفت الوزير فهمي إلى أنّه "سبق له أن حذّر من احتمال انفلات الأمن الاجتماعي أو المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وللأسف يبدو أننا وصلنا إلى هذا المكان"، وأضاف: "ليس بمقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي".
وأشار إلى أنّ "القوى الأمنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات أو التوجّهات السياسية لأصحابها".
أزمة في لبنان
وفي وقت سابق حذَّر قائد الجيش اللبناني من اضطرابات متزايدة تزامناً مع الهبوط الحاد في قيمة العملة الوطنية، الذي أعقب اعتذار رئيس الوزراء المُكلَّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، في الوقت الذي تخشى فيه قيادة المؤسسة الأمنية أن عناصرها قد "يُخلون مواقعهم" بحثاً عن لقمة العيش في أماكن أخرى.
قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزيف عون خاطب جنوده حول ذلك قائلاً: "الجيش هو الرادع للفوضى، أعلم أنكم لن تسمحوا لأحد بغزو أرضنا، كما لن تسمحوا للظروف بإفقادكم انتماءكم لوطنكم".
وتسبَّب انهيار الاقتصاد اللبناني في تدمير قيمة أجور أفراد الجيش، وعددهم 80 ألفاً، حيث كان متوسط رواتبهم يعادل 800 دولار شهرياً قبل بداية الأزمة في 2019، لكن أصبحت أجورهم تساوي الآن عُشر ما كانت عليه، حسب ما أشارت إليه صحيفة The Times البريطانية، الأحد 18 يوليو/تموز 2021.
وتعصف بلبنان، منذ نحو عامين، أسوا أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى جراء نفاد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع الأساسية.
وقبل أكثر من عام، أودى انفجار في مرفأ العاصمة بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار هائل في الأبنية السكنية والتجارية.