أبلغ مجلس النواب اللبناني، الجمعة 27 أغسطس/آب 2021، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.
إذ يقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو/تموز لدياب وغيره من كبار المسؤولين ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار، ونفوا جميعاً ارتكاب أي مخالفة.
في خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة حسان دياب ليس من اختصاص القضاء العدلي.
وقع الانفجار في الرابع من أغسطس/آب 2020 بسبب شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لأعوام على نحو لا يراعي إجراءات السلامة. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 وأصيب الآلاف، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة.
بينما يشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب لعدم محاسبة أي من المسؤولين الكبار. وتتهم فصائل سياسية مؤثرة بيطار بالتحيز، واتهمته جماعة حزب الله الشيعية هذا الشهر بتسييس الأمر.
كما عارض سياسيون سنة، منهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تحركات المحقق العدلي مع حسان دياب قائلين إنه تم حصر الأمر على منصب رئيس الوزراء، الذي يشغله مسلم سني بموجب النظام الطائفي اللبناني.
في بيان صدر في وقت متأخر، الخميس 26 أغسطس/آب، قال رؤساء حكومة سابقون منهم الحريري إن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود الكيماويات في المرفأ، وأضافوا أنه لم يفعل شيئاً لتجنب الانفجار. وذكروا أنه يتعين رفع الحصانة عن عون، وقالوا إن التحقيق يدار من القصر الرئاسي.
رد عون الجمعة بقوله إن الاتهامات الواردة في البيان مؤسفة، وبخاصة أنه أبدى بالفعل في يوليو/تموز استعداده للإدلاء بأقواله في القضية. ولم يعلق بيطار على الاتهامات بأنه يطبق أجندة سياسية. ونفى عون مسؤوليته عن الانفجار، وقال إنه مستعدة لتقديم شهادته.
فيما يضغط بعض أعضاء مجلس النواب لتحويل التحقيق مع كبار المسؤولين إلى مجلس خاص ينظر في القضايا ضد الرؤساء والوزراء السابقين. ويخشى البعض أن يعطل ذلك التحقيق القضائي.
