أعلنت حركة النهضة التونسية، الإثنين 23 أغسطس/آب 2021، إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة"، وذلك حسبما جاء في بيان نشرته الحركة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفي ظل أزمة سياسية حادة تعرفها البلاد منذ القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد مؤخراً.
هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعيش فيه حركة النهضة انقساماً داخلياً أصبحت تتضح ملامحه بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو/تموز 2021، رغم محاولات قياديين طمس الاختلافات، ومحاولة حلها في "البيت الداخلي".
جاء في بيان "النهضة": "يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهدٍ فيما كُلِّفوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".
كما أضاف: "يؤكد رئيس الحركة (راشد الغنوشي-يترأس البرلمان المجمدة مهامه أيضاً)، مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني، من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".
اقرأ أيضاً
خلافات غير مسبوقة
فقد شهدت الدورة الـ52 لمجلس شورى حركة النهضة (هيئة القياديين)، الخميس 5 أغسطس/آب الماضي، خلافات حادة لم تعرف الحركة مثيلاً لها خلال السنوات العشر الأخيرة بعد الثورة، من بينها ضرورة إجراء المؤتمر الـ11 لتغيير القيادة الحالية.
حسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإن مجلس الشورى تم تأجيله لأيام، بسبب خلافات حادة بين عدد من قياداته، التي طالب بعضها بتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة الحركة، وتقديم نقد لسياسات الحركة.
فيما حمّل عدد من أعضاء مجلس الشورى القيادة الحالية للحركة مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها تونس، منها التحالفات السياسية مع الأحزاب الأخرى والتي لم تكن موفقة، وغلق باب الحوار مع رئيس البلاد قيس سعيّد.
كما ساهم الزلزال السياسي بقصر قرطاج مساء 25 يوليو/تموز 2021، في زلزال داخلي وسط حركة النهضة، باعتبارها الكتلة الأكثر تمثيلاً في البرلمان الذي تترأسه، والمعنية بشكل كبير بالقرارات التي اتخذها سعيّد.
يذكر أن الرئيس التونسي قرر إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقاً أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).