أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، أن بلاده قررت قطع العلاقات رسمياً مع المغرب، ابتداءً من اليوم؛ وذلك بسبب ما وصفه الوزير الجزائري "بالأعمال غير الودية والعدائية من المغرب"، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الجزائر.
إعلان العمامرة، يأتي بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر "إعادة مراجعة علاقاتها مع المغرب" مع "تعزيز المراقبة الأمنية على الحدود".
منذ عقود، تشهد العلاقات بين البلدين انسداداً، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر.
اقرأ أيضاً
"أعمال عدائية"
في الندوة الصحفية نفسها، قال وزير الخارجية الجزائري، إنه "ثبت تاريخياً أن المغرب لم يتوقف عن عدائه للجزائر"، دون تقديم تفسيرات عن ذلك.
غير أنه صرح بأنه على الرغم من قرار قطع العلاقات، فإن هذا القرار "لن يمس المواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين".
كما اتهم العمامرة وسائل الإعلام المغربية بـ"شن حرب على الجزائر وخلق شائعات"، معتبراً أن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الجزائر "كشفت عن تعرض مسؤولين ومواطنين في البلاد إلى التجسس باستعمال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
منعطف جديد للأزمة
الأربعاء 18 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر، أنها قررت إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، على خلفية ما سمَّتها "الأفعال العدائية المتواصلة" من طرف الرباط، وذلك حسبما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر.
وهو الموقف الذي يأتي بعد أيام قليلة من دعوة الملك المغربي، محمد السادس، الجزائر إلى "إنهاء الأزمة بين البلدين وفتح الحدود"، وكذا "فتح صفحة جديدة" بين البلدين، فيما يبدو أن بيان الرئاسة الجديدة تعبير عن رفضها للمبادرة المغربية.
فقد اتهم البيان المغرب بممارسة "أفعال عدائية متواصلة" ضد الجزائر، ما يتطلب إعادة النظر في علاقات البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية للبلاد.
كما أفاد البيان بأن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن خُصص لتقييم الوضع العام بالبلاد، عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، في إشارة إلى حرائق غابات أودت بحياة 69 شخصاً، بينهم 28 عسكرياً، وأحدثت أضراراً مادية ضخمة.
وأضاف أن الاجتماع جاء أيضاً في ظل "الأعمال العدائية المتواصلة" من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني (إسرائيل) ضد الجزائر.
فيما لم يوضح البيان ما يقصده بـ"الأفعال العدائية المتواصلة" من طرف المغرب، ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من الرباط.