وافقت الحكومة اللبنانية، السبت 21 أغسطس/آب 2021، على تخفيض دعم استيراد الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى ما يقارب 100%. فيما أعلن الرئيس ميشال عون أن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود، وذلك في محاولة لتخفيف أزمة النقص الحاد بالوقود.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده الرئيس عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة ريمون غجر عن بُعد.
عقب الاجتماع، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الموافقة على اقتراح وزارة المال تغطية دعم استيراد المحروقات بسعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلاً من 3900 ليرة.
هذا القرار سينعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات (بنزين، مازوت)، إلا أن جدول الأسعار الجديد لم يصدر عن وزارة الطاقة بعد.
إلا أنه من المرجح أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 78 ألف ليرة لبنانية (نحو 3.9 دولار وفق سعر السوق السوداء) إلى 145 ألف ليرة (نحو 7.2 دولار)، فيما سيرتفع سعر صفيحة المازوت من نحو 58 ألف ليرة (نحو 3 دولارات) إلى 116 ألف ليرة لبنانية (نحو 5.8 دولار)، وفق وكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
"خطة تعافٍ شاملة"
من جهته، شدّد عون على أن "كل أجهزة الدولة التي كان المفروض فيها أن تتخذ القرارات، تعطّلت؛ فأخذت أنا المبادرة لحل الأزمات الضاغطة والمشاكل الطارئة"، مشيراً إلى أن "الوضع صعب، لكن بتضامننا نحن قادرون على أن نصل تدريجياً إلى النتائج المرجوّة".
فيما لفت عون إلى أنه تشاور مع دياب، وأنه تقرّر، في اجتماع قصر بعبدا، "دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة"، وفق قوله.
عون أضاف، في عدة تغريدات على "تويتر": "سأظل أعمل حتى نبلغ الحلول، ولن أتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما لن أتخلّى عن واجباتي ومسؤولياتي".
أما بخصوص أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، فأوضح أنها "ستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف. والأساس هو أن تكون حكومة قادرة على القيام أصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابية".
اقرأ أيضاً
سعر السوق الموازية
بدوره، قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، لـ"رويترزط، إن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق وهو 16500 يوم الجمعة، وهو أقل قليلاً عن سعر السوق الموازية الذي يحوم حول 19 ألفاً، مضيفاً أن الفرق سيكون خسارة ستتحملها الحكومة.
كما تقرر تعديل بدل تنقلات العمال والموظفين بحيث يصبح 24 ألف ليرة لبنانية (نحو 1.2 دولار) عن كل يوم حضور فعلي بدلاً من 8000 ليرة (نحو 0.4 دولار).
كذلك، وافقت الحكومة على منح الموظفين والعمال والعسكريين مساعدة طارئة تساوي أساس راتب شهري تسدد على دفعتين.
في السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في بيان، أن القرار جاء تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي وقف الدعم عن المحروقات، والذي قال إنه ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس.
يشار إلى أن أزمة نقص الوقود في لبنان كانت قد تصاعدت منذ 11 أغسطس/آب الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمّن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة.
كان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.
يُذكر أنَّ شح الوقود يتسبّب بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.