تشكيك في فاعليته وإمكانية تحقيق مكاسب منه.. ماذا وراء إعلان مصر تصنيع لقاح كورونا الصيني محلياً؟

جدل مثير أحاط بإعلان الحكومة المصرية عن بشرى سارة للمواطنين تمثلت في بدء تصنيع لقاحات سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مصانع وزارة الصحة المصرية، بهدف توسيع رقعة متلقي التطعيم في مصر من حوالي 4 ملايين حالياً إلى 40 مليون مصري بنهاية عام 2021 الجاري.

شكك البعض في فاعلية اللقاح الصيني في ظل تقارير أصدرتها جهات متخصصة في أنحاء متفرقة من العالم تؤكد أن لقاح سينوفاك هو أقل  فاعلية من اللقاحات السبعة التي تم إنتاجها حتى الآن لمقاومة فيروس كوفيد 19، وفي المقابل هناك من يعتبر أن بدء تصنيع اللقاح الصيني محلياً يعني جدية الدولة في تطعيم أكبر عدد ممكن من مواطنيها، بل وتحقيق أرباح تجارية وسياسية عندما تبدأ خطة تصدير اللقاح إلى دول القارة الإفريقية في وقت قريب. 

يتولى تصنيع اللقاح في مصر شركة فاكسيرا لصناعة الدواء (الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات)، تحت اسم "فاكسيرا – سينوفاك" في إطار خطة حكومية لتصنيع كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى في مجال تصنيع الأدوية في مصر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتصدير لدول الجوار والدول الإفريقية. 

ويبلغ الإنتاج في الوقت الحالي 300 ألف جرعة يومياً، وهو الحجم الذي تسمح به المادة الخام المتوفرة من شركة سينوفاك الصينية المنتجة للقاح الذي يحمل اسمها، لكن الحكومة المصرية تأمل -كما ذكر رئيسها د. مصطفى مدبولي- أن يتضاعف حجم الإنتاج إلى 600 ألف جرعة يومياً في حالة توفر المزيد من المادة الخام.

وكشفت مصادر حكومية أن مصر تستهدف إنتاج ما بين 10 إلى 15 مليون جرعة لقاح شهرياً.

من جهة أخرى، أرجعت مصادر مطلعة في وزارة الصحة خطوة تصنيع اللقاح محلياً إلى رغبة الحكومة في توسيع أعداد المطعمين ضد كورونا، تذكر تقارير أن من تلقوا تطعيمات ضد كورونا في مصر يقل عن 1% من عدد السكان، بينما ذكر محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في تصريحات أن عدد مَن تلقوا تطعيمات ضد كورونا يبلغ 5 ملايين شخص.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستوفر نحو 146 مليون جرعة من لقاحات كورونا بنهاية العام الجاري، وهي الكمية التي تكفي لتطعيم نحو 70 مليون مواطن ومقيم داخل مصر، لكن من دون تفاصيل عن أنواع اللقاحات التي سيجري توفيرها، وكيفية الحصول عليها، وهل ستكون مجانية بالكامل كما حدث منذ بداية حملة التطعيم في بداية شهر فبراير/شباط الماضي، أم بمقابل مثلما بدأ مؤخرا مع المسافرين إلى الخارج حين تم افتتاح مراكز لتطعيمهم ومنحهم شهادات معتمدة بالتطعيم مقابل مبالغ مالية تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 500 حسب نوعية اللقاح ومكان التطعيم.

مدير الطب الوقائي يبشر بإنتاج 60 مليون جرعة شهرياً.. ورئيس الوزراء يأمل في 40 مليوناً خلال 5 أشهر!

التصريحات الحكومية تتضارب حول حجم تصنيع اللقاح، ففي حين قال د. مدبولي إن التعاقد قد تم مع الصين على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام، وإن مصر طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ40 مليون مواطن، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، تصريحات لوسائل الإعلام في مايو/أيار الماضي مفادها أن مصر سوف تصنع خلال شهر يونيو/حزيران 2021 أول جرعات تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، وهو ما يخالف ما قاله رئيس الوزراء، والأهم أنه ما لم يحدث بالطبع حتى إن إجمالي المنتج منذ افتتاح المصنع لم يصل إلى 10% من الرقم الذي أعلنه مدير الطب الوقائي.

نفس التضارب اتضح في تصريحات الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الذي أكد في مايو/أيار الماضي أن أول دفعة من لقاح "سينوفاك" تُقدر بـ2 مليون جرعة، في حين أن رئيس الوزراء المصري ووزيرة الصحة احتفلا في يوليو/تموز الماضي بالإعلان عن إنتاج مليون جرعة تمثل الدفعة الأولى من الإنتاج المحلي للقاح!

وتملك الشركة التابعة لوزارة الصحة المصرية مصنعين؛ الأول في منطقة العجوزة بوسط العاصمة المصرية، قدرته تصنيع 80 مليون جرعة سنوياً تستهلك محلياً، والثاني في مدينة 6 أكتوبر طاقته اليومية تصل إلى 3 ملايين جرعة، وطاقته السنوية مليار جرعة، على أن يخصص إنتاجه بحسب خطة الحكومة للتصدير، لكن علم "عربي بوست" من مصدر داخل المصنع أنه لم يبدأ تصنيع اللقاح -حتى كتابة سطور هذا التحقيق- بانتظار توفير المادة الفعالة من الصين.

يُذكر أن اللقاحات السبعة المعتمدة والمتداولة في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، منها 3 لقاحات أمريكية الصنع هي "جونسون أند جونسون" و"نوفافاكس"، و"مودرنا"، بجانب لقاح إنتاج مشترك أمريكي ألماني هو "فايزر بيونتك"، وهناك لقاح روسي هو "سبوتنيك-في"، ولقاح "أسترازينيكا أكسفورد" الإنجليزي، وأخيراً سينوفارم الصيني وهو المعتمد من الحكومة الصينية لتطعيم مواطنيها، بينما بدأ إنتاج لقاح سينوفاك في شهر فبراير/شباط من العام الحالي 2021 بمعرفة شركة الصناعات الدوائية الصينية "سينوفاك"، تحت اسم "كورونا فاك"، وتم اعتماده من السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين "بشروط"، وهو إجراء يتم عادة عندما تكون الاختبارات السريرية لم تفِ بالمعايير المعتادة لكنها تدل على أن العلاجات ستكون ناجعة.

اللافت أنه تم اعتماد لقاح سينوفاك في الصين بعد أن تم اختباره على متلقي اللقاح في الخارج بالأساس وتحديداً في بلدان بينها البرازيل وتركيا، وكذلك على أعداد محدودة من الصينيين، رغم اعتراف الحكومة الصينية بأنه "لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فاعليته وسلامته".

"الجغرافيا السياسية" ونجاح حملة الكبد الوبائي عزَّزا موقف مصر في تصنيع لقاح كورونا محلياً

"عربي بوست" سأل مسؤولاً في وزارة الصحة المصرية عن حقيقة تصنيع اللقاح الصيني في مصر، وأسباب ترحيب الصين بتصدير المادة الفعالة فقط إلى مصر، في حين كان يمكنها أن تنتج هي اللقاح في الصين وتتولى بيعه إلى مصر وعشرات الدول الإفريقية، وبالتالي تحقق هي المكاسب بدلاً من أن تتركها لمصر.

المسؤول كشف بوضوح عن أن اللقاح الذي ينتج في مصر هو سينوفاك، وهو اللقاح الأقل فاعلية بحسب تقارير منظمات الصحة الدولية والأوروبية في مقاومة فيروس كورونا، كما أنه لقاح أنتجته بالأساس شركة ليست تابعة للحكومة الصينية، هي شركة الصناعات الدوائية الصينية "سينوفاك" التي يحمل اللقاح اسمها.

وأضاف الرجل أن الحكومة الصينية وافقت على طلب نظيرتها المصرية في أبريل/نيسان الماضي باستيراد المادة الفعالة للقاح ومن ثَم تصنيعها في مصانع مصرية تابعة لوزارة الصحة، من أجل توسيع أعداد متلقي التطعيم في مصر خصوصاً في ظل تراجع الشركات العالمية المنتجة للقاحات المختلفة عن توريد الشحنات التي اتفقت عليها مع الحكومة المصرية في الشهور الماضية، لأسباب مختلفة تتعلق بقلة اللقاحات المنتجة مقابل زيادة الطلب عليها عالمياً، وبالتالي كان أغلب الشركات تفضل بيع المتوفر لديها من لقاحات إلى الدول الغنية التي تستطيع الدفع فورياً.

ورفض المسؤول التطرق للأسباب التي دفعت الصين أو حتى الشركة الصينية غير الحكومية لتصدير المادة الخام فقط إلى مصر والسماح للحكومة المصرية ببيع اللقاحات التي تصنعها من تلك المادة الخام دولياً وتحقيق أرباح كان يمكن للشركة الصينية أن تحققها بنفسها، لكنه أكد أن مصر لديها الجغرافيا السياسية التي تمكنها من أن تصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات للسوق الإفريقية، وذلك بعد أن حققت عدداً من النجاحات في مجال تصنيع الأمصال خلال السنوات العشر الماضية، بداية من تصنيع لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور "إتش.1 إن.1″، ثم نجاحها في القضاء على وباء التهاب الكبد الوبائي من خلال الاختبار والعلاج.

بجانب ذلك -يضيف المسؤول- فإن قدرات مصر التصنيعية التي أشاد بها فريق من منظمة الصحة العالمية أجرى مؤخراً تقييماً لمصنع اللقاحات التابع لشركة فاكسيرا، في مدينة السادس من أكتوبر، وخلص إلى أن المصنع لن يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا.

هل قامت الحكومة المصرية بخداع الشعب في قضية تصنيع سينوفاك محلياً؟!

لكنَّ مصدراً بغرفة الصناعات الدوائية قال لـ"عربي بوست" في تصريحات خاصة إن ما فعلته الحكومة المصرية في موضوع تصنيع لقاح سينوفاك، يمكن اعتباره "خداع نفذته الحكومة على الشعب"، على حد تعبيره. كاشفاً أن الصين لم تمنح مصر فقط حق تصنيع لقاح سينوفاك مثلما تم تصوير الأمر للمصريين في وسائل الإعلام، وإنما منحت الصين حق التصنيع لعدة دول من بينها مصر والجزائر في إفريقيا وهما الدولتان اللتان طلبتا تصنيع اللقاح.

وتسائل قائلاً لماذا تستغني الصين أو شركة صينية عن أرباح بالمليارات يمكن لها أن تحققها بسهولة وتتركها لدولة أخرى؟! والإجابة هي أن اللقاح الجديد لا يزال محل شكوك واسعة في مختلف أنحاء العالم، وهناك دراسات علمية تفيد بأن نسبة فاعلية لقاح سينوفاك غير مؤكدة حتى الآن، وهذا ما يقوله قطاع الصحة والدواء في الحكومة الصينية نفسها، الذي منح الشركة سماحاً مشروطاً بتوزيع اللقاح في الصين.

هذا الأمر يعني -والكلام لا يزال للمصدر- أنه لا يوجد إقبال على شراء اللقاح إلا من الدول الفقيرة التي تريد حكوماتها أن تعلن للعالم أنها طعَّمت ملايين من أبناء شعوبها دون الاعتناء بما إذا كان التطعيم الذي تلقوه فعالاً أم لا، فالهدف ليس صحة الناس وإنما مغازلة المجتمع الدولي، والملحوظة الأهم أن هذه الدول الفقيرة لا تدفع ثمن اللقاحات التي تستوردها فورياً، وإنما بالأجل المطول.

رأت الشركة الصينية أن التعامل مع واحد مثل الحكومة المصرية أفضل بكثير من التعامل مع كثر، ومن هنا بادرت ببيع المادة الفعالة لمصر وضمنت بذلك أرباحها، وسمحت لها ببدء تصنيع اللقاح وبيعه دولياً، لأنها تعلم أن البيع لن يكون سهلاً، وحتى في حالة البيع للدول الفقيرة سيكون تحصيل ثمن اللقاح على دفعات طويلة الأجل وربما تدخل في نطاق الديون المعدومة، وهو أمر لا تتحمله الشركات التجارية بالطبع.

تأخر الشركات العالمية عن تأمين اللقاحات دفع الحكومة المصرية لتصنيع سينوفاك محلياً

كان رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في بداية شهر يوليو/تموز الماضي إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سينوفاك"، وأرجع مدبولي إصرار الحكومة على تصنيع اللقاح محلياً إلى توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على تأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين في مصر، باعتبار أن توفير الأمصال والعلاج للمصريين مسألة أمن قومي بالنسبة للرئيس، وكان الحل -بحسب مدبولي- هو إنتاج اللقاح محلياً، بعدما طرقت الحكومة كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، لكنها تضررت من تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، نتيجة للطلب العالمي الكبير جداً على اللقاحات، مؤكداً أنه لهذا السبب تولدت فكرة تصنيع اللقاح محلياً حتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمية.

أشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من المنتظر أن يختفي فيروس كورونا في القريب ما دعا الدولة إلى العمل على امتلاك القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات المضادة له؛ لأنه من المتوقع أن يكون هناك تطعيم سنوي للمواطنين خلال الفترات القادمة.

ونوَّه رئيس الوزراء بأن الحكومة المصرية بصدد العمل على الانتهاء من توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المعاهد العالمية في أكثر من دولة، وذلك سعياً لإنتاج الـ8 لقاحات الأساسية التي نحتاج إليها في مصر، ومنها ما يتم تطعيم الأطفال بها منذ الولادة.

استياء بين متلقي لقاح أسترازينيكا بسبب تأجيل الجرعة الثانية دون سبب معلن

جدير بالذكر أن هناك حالة من الاستياء انتشرت في الفترة الأخيرة بين المواطنين وبعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بسبب الانتقائية في اختيار متلقي التطعيم، حيث شكا المئات ممن حل عليهم الدور لتلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا البريطاني من تلقيهم رسائل بتأجيل الجرعة الثانية لمدد تتراوح بين 10 و17 يوماً دون إبداء أسباب.

ياسمين طالبة بإحدى الجامعات الخاصة قالت لـ"عربي بوست" إنها تلقت الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في بداية شهر مايو/أيار الماضي، بفضل توصية من والد صديقتها الذي يشغل منصباً مرموقاً في القوات الجوية المصرية، ما جعلها تحصل وصديقتها على موعد سريع للتطعيم لم يتجاوز أسبوعاً واحداً بعد تسجيل اسميهما على الموقع الذي خصصته الوزارة لتسجيل الراغبين في تلقي التطعيم.

وتضيف ياسمين متهكمة: "حصلت على موعد للتطعيم بعد 5 أيام فقط من تسجيل اسمي رغم أنني لست من كبار السن ولا من أصحاب الأمراض المزمنة ولا أملك سبباً واحداً لكي أملك أولوية في التطعيم، لكن يا بخت من كان له قريب في الجيش!".

لكنها فوجئت عندما توجهت للحصول على الجرعة الثانية قبل حوالي أسبوع بالعاملين في مركز التطعيم بداية من رجل الأمن وحتى مدير المركز مروراً بالأطباء والممرضات العاملين هناك يسعون بكل قوة للتهرب من تطعيمها، حتى إن طبيبة المركز طلبت منها أن تذهب إلى مركز آخر على أن تتولى الطبيبة الاتصال بهم لتأمين جرعة لها، لكنها رفضت بشدة، وأمام إصرار الطرفين بدأت الأصوات تعلو وسادت حالة من الهرج في المكان، ما دفع مدير المركز للتدخل وتهدئة ياسمين مع إصدار أوامره للطبيبة والممرضات بتطعيمها، خصوصاً بعد أن أجرت اتصالاً هاتفياً بوالد صديقتها الذي هدد بالتدخل لو لم يلتزم مدير المركز بتوفير اللقاح.

التأجيل اختلف في تفسير الأطباء العاملين في مراكز تلقي اللقاحات، حيث كشف بعضهم أن وزارة الصحة أمرت في بداية شهر يوليو/تموز الماضي، باقتطاع كمية من تطعيمات أسترازينيكا المخصصة للجرعة الثانية لصالح عدد محدود من مراكز التطعيم المخصصة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وهو ما تبعه توقف جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية عن منح اللقاح كجرعة أولى، بينما ذكر آخرون أن رسائل التأجيل هدفها تخفيف الزحام في عدد من مراكز التطعيم.

منظمة العفو الدولية تنتقد الانتقائية في توزيع اللقاح التي تحدث في مصر

تسببت العشوائية والانتقائية في اختيار متلقي اللقاح في انتقادات دولية لمصر، حيث قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن حملة التطعيم في مصر تميزت بغياب استراتيجية واضحة لدى السلطات، وافتقارها للشفافية، الأمر الذي أفضى إلى تأخيرات وتراكمات، فضلاً عن الإخفاق في الوصول إلى أحوج الفئات للتطعيم، أو تبديد الشك والتردد لدى الجمهور من خلال حملات توعية موجهة، مطالباً الحكومة المصرية بالحرص على إيلاء الأولوية للفئات التي تستحقها بالفعل، وعلى التحقق من أن خطة توزيع اللقاح لا تنطوي على أي تمييز مجحف.

وقالت المنظمة في بيان رسمي لها إنه منذ انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في 24 يناير/كانون الثاني 2021 كان أسلوب توزيع اللقاح معيباً إلى أبعد الحدود، وعانى الأفراد من الفئات ذات الأولوية من طول فترات الانتظار، ولم يتمكنوا من الحصول على مواعيد للتطعيم في المراكز التي افتتحت حديثاً، بينما استطاعت المنظمة رصد حوالي 11 حالة وقعت في أبريل/نيسان، حيث تم الاتصال بأشخاص في مقتبل العمر غير مصابين بأي أمراض مزمنة، وتحديد مواعيد لتطعيمهم قبل أقاربهم الأكبر منهم سناً أو الأشد عرضة لخطر الإصابة بالفيروس. 

وتحث المنظمة السلطات المصرية على إصلاح هذه العيوب المستمرة، والقضاء على جميع المعوقات العملية التي تجعل اللقاح في غير متناول الفئات الأشد عرضة لخطر الإصابة، وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب هشاشة أوضاعهم.

في المقابل، نفت وزارة الصحة والسكان تأجيل التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، مؤكدة في بيان رسمي استمرار تلقي المواطنين للقاح أسترازينيكا، واللقاحات الأخري للجرعات "الأولى والثانية"، وأوضحت أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول في القارة الإفريقية التي بدأت في تصنيع لقاح فيروس كورونا محلياً، في ظل محدودية الإنتاج العالمي.