أزمة حادة بين إسرائيل وبولندا بسبب قانون الناجين من “الهولوكوست”.. وارسو تخفض تمثيلها في تل أبيب

أعلنت بولندا، الإثنين 16 أغسطس/آب 2021، أن سفيرها لدى إسرائيل، مارك ماغيروفسكي، سيبقى في وارسو "حتى إشعار آخر"، على خلفية أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين بعد إقرار البلد الأوروبي "قانون الملكية" بشأن الناجين من المحرقة النازية (هولوكوست)، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية البولندية في بيان، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

حسب بيان الخارجية البولندية، فإن البلاد ستتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بشأن مستوى تمثيلها في إسرائيل.

بحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فقد صرح الرئيس البولندي تعقيباً على توقيعه على مشروع القانون: "بتوقيع القانون الجديد ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم"، رافضاً الادعاءات بأن "القانون أضر بالناجين من الهولوكوست وأبنائهم وأحفادهم".

بتوقيع دودا يصبح القانون نافداً، بعد مصادقة البرلمان عليه في وقت سابق.

تصعيد تل أبيب

مساء الأحد، عادت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو "تال بن آري" إلى تل أبيب بعدما استدعتها خارجية بلادها للتشاور.

قبل ذلك بيوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه وجَّه "بن آري" بـ"العودة على الفور إلى إسرائيل؛ لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".

كما صرح لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر، بأن السفير الإسرائيلي الجديد الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بولندا، لن يفعل ذلك خلال الوقت الراهن، مضيفاً أن وزارته "ستوصي السفير البولندي لدى إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الخاصة، توقيع الرئيس البولندي بالقول: "أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية"، وأضاف: "بولندا لا تحترم أكبر مأساة في تاريخ البشرية".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "إسرائيل تنظر بخطورة إلى إقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نُهبت منهم إبان الهولوكوست، هذا قرار مُخزٍ ومشين، وإسرائيل لا تستطيع تجاهله".

توتر جديد 

تصريحات لابيد جاءت بعد ساعات قليلة من توقيع رئيس بولندا أندريه دودا، على القانون الذي تقول تل أبيب إنه يقيد حصول الناجين من المحرقة النازية بمعسكرات الإبادة في بولندا على تعويضاتٍ مقابل ممتلكاتهم التي سُلبت إبان الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

نهاية يونيو/حزيران الماضي استدعت إسرائيل السفير البولندي مارك مغيروفيسكي؛ للاحتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه حينها مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان).

وذكرت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة حينها، أن رئيس الشعبة السياسية-الاستراتيجية بوزارة الخارجية، السفير آلون بار، استدعى السفير البولندي في تل أبيب، وأعرب له عن "خيبة أمل إسرائيل الشديدة من التشريع الذي مرره البرلمان البولندي".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات توتراً بين البلدين بسبب المحرقة النازية، التي تنفي وارسو أية صلة تربطها بها، وترفض بشدةٍ مصطلح "معسكرات الموت البولندية".

في فبراير/شباط 2018، صوَّت البرلمان في وارسو على قانون يجرّم اتهام بولندا بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها بعد اجتياحها عام 1939.

بينما أثار القرار موجة غضب في إسرائيل، ووصفه رئيس وزرائها آنذاك بنيامين نتنياهو، بأنه "محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ".