تفاصيل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية.. ماكرون يضغط وعون يتفق مع ميقاتي على توزيع الوزارات

تتجه الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، في ظل الانهيار الذي تعيشه البلاد، والضغوط الدولية التي تقودها كل من فرنسا وقطر ومصر للتسريع بالتشكيل.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست" من مصادر خاصة، فإنه تم التوافق على توزيع الحقائب الحكومية على الطوائف، وذلك بعد توافق ميشال عون، رئيس لبنان، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.

ضغط فرنسي

عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى خط تشكيل الحكومة اللبنانية، خاصة أن نجيب ميقاتي هو مرشحهم منذ 4 أغسطس/آب 2020، كما أن فرنسا تُلوح بالعقوبات في حال لم تنجز التشكيلة الحكومية. 

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"عربي بوست" أنه "يوم الخميس الماضي، وبعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون اتصالاً مطولاً بعون، جرى خلاله استعراض آخر تطورات الملف الحكومي". 

وأصر ماكرون على عون بضرورة تسهيل مهمة نجيب ميقاتي، وحلّ العقد المتبقية، وإلا فإن الحلول لن تكون مرضية لأحد.

وكان عون متجاوباً، وقال لماكرون إن الأجواء إيجابية، وهناك تقدم سريع مقارنة بالأداء الحاصل في عهد تكليف سعد الحريري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ماكرون طلب من عون إنجاز المهمة قبيل انتهاء الشهر الحالي، لأن واقع البلاد مقبل على انفجار كبير، عقب القيام برفع الدعم عن المحروقات.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن عون وعد ماكرون بتسهيل المهمة، لكنه طلب الدفع باتجاه خطوة فتح التحقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، والضغط على الأطراف المتهربة من القرار لتمريره في جدول أعمال الحكومة القادمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ماكرون أكد لعون أن هذه الخطوة متعلقة بقيام حكومة قبل أي شيء، تكون مهمتها وقف الانهيار، والتفاوض مع الصناديق الخارجية، والإعداد لانتخابات برلمانية في وقتها.

توزيع "عادل" على الطوائف

كشفت مصادر دبلوماسية مقربة من نجيب ميقاتي لـ"عربي بوست" أنه بعد اللقاء في قصر بعبدا، عصر الخميس الماضي، وعقب تبلغ ميقاتي باتصال ماكرون مع عون، بدأ ميقاتي اتصالاته بالكتل البرلمانية، إذ طلب تسليمه أسماء الشخصيات الاختصاصية المقترحة لتولي الحقائب الوزارية. 

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن عون وميقاتي يحاولان إنجاز الاتفاق بشكل كامل على آلية توزيع الحقائب على القوى والطوائف، ليبدأ النقاش في الأسماء الأسبوع المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها فإنه حصل تقدم على صعيد توزيع الحقائب، إذ وافق عون على منح وزارة الداخلية للسنة، مقابل حصوله على وزارة العدل، كذلك أبدى عون موافقة على إعطاء وزارة الشؤون الاجتماعية للدروز بعد أن كان يطالب بها من حصته.

وأضافت المصادر ذاتها أنه وخلال اللقاء مع ميقاتي طلب منه منح الدروز وزارة أخرى موازية، إلا أن ميقاتي أجاب بأن ذلك غير ممكن، وخاصة أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من حصة تيار المردة.

وتؤكد المصادر المطلعة أنه يجري مؤخراً نقاش مستفيض حول وزارة الصحة، التي يريد حزب الله الاحتفاظ بها، بينما يريدها ميقاتي من حصة السنة، إذ جرى اتفاق على إسنادها لفراس الأبيض كاختصاصي مستقل، وحقق إنجازاً في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت خلال جائحة كورونا. 

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لـ"عربي بوست" فستكون حصة الثنائي الشيعي -حزب الله وحركة أمل- وزارة المالية بالإضافة إلى وزارة الزراعة والصناعة، وسيجري الاتفاق خلال الأيام القادمة مع الثنائي على منحهما وزارة رابعة يقال إنها وزارة العمل.

مسيحياً، تم الاتفاق على حصول عون على وزارة العدل والطاقة -ستسند لجو صدي- والدفاع والخارجية، مقابل حصول السنة على الداخلية، إذ سيجري تسمية شخصيتين توافقيتين لهما -أي الداخلية والعدل- فيما باقي الوزارات سيجري تقسيمها على نسق حكومة حسان دياب الأخيرة.

اختيار أسماء الوزراء

كشف مصدر سياسي لـ"عربي بوست"، أنَّ اجتماعاً عُقد بعيداً عن الإعلام بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، استكملا خلاله البحث في التشكيلة الحكومية.

وأكد المصدر ذاته أن الأجواء كانت إيجابية جداً، والرئيس ميقاتي أبلغ عون أنه سيستكمل معالجة بعض الطلبات الوزارية المستجدة من فُرقاء آخرين مشاركين في الحكومة، وتحديداً حزب الله الذي سيلتقي مع ميقاتي مساء الغد.

ووفقاً للمصدر ذاته فإنه خلال الاجتماع اتفق الجانبان على اسمَي وزيري الداخلية والعدل، وذلك بعد مراجعة من نادي رؤساء الحكومات السابقين، والوزيران هما قاضية مستقلة لوزارة العدل، وبيروقراطي سابق للداخلية.

ورداً على سؤال عن أسباب هذه الإيجابية في عملية التشكيل، يلفت المصدر أن الجانبين يشعران بضرورة وجود الحكومة، في ظل التسارع المخيف للانهيار، خاصة أن الأطراف تتلقى اتصالات من الفرنسيين، والمصريين، والقطريين، يجري من خلالها الدفع باتجاه تشكيل حكومة.