وجَّه الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت 14 أغسطس/آب 2021، رسالة إلى البرلمان طلب فيها "مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية" في البلاد، عقب توقف المصرف المركزي عن دعم استيراد الوقود والأدوية.
إذ قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنَّ عون وجَّه رسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، وطلب منه مناقشتها تحت قبَّته واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
اقرأ أيضاً
قرار حاكم لبنان
حيث طلب عون، في الرسالة، مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدَّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وقف دعم استيراد مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من تداعيات.
أشار في رسالته، إلى عدم توافر المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها في البلاد، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي.
تأتي الرسالة بعد تعذُّر انعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات وقف دعم الاستيراد، عقب دعوة عون له للانعقاد استثنائياً، في حين رفضها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
كذلك قالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، الجمعة، إن "دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بما أن الحكومة مستقيلة وتنحصر صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".
في حين يُرجع سلامة، قراره وقف الدعم إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف "وصل إلى الخط الأحمر"، ولا تتوافر لديه دولارات كافية لدعم الاستيراد.
لكنه قال في مقابلة صحفية، إن "البديل السريع إما بإقرار قانون في مجلس النواب يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم وإما بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد".
اقرأ أيضاً
شح في الوقود
بسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وتزيد حدة المعاناة خلافاتٌ سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال وتضع حداً للانهيار المالي.
تأتي تطورات الأحداث بلبنان في ضوء تمكُّن السلطات اللبنانية، السبت، من مصادرة عشرات الآلاف من لترات الوقود عقب حملة مداهمات نفذتها القوات العسكرية والأمنية ضد محطات الوقود المقفلة في البلاد.
حيث جاءت هذه الخطوة عقب ثلاثة أيام من حالة الغضب التي عمَّت البلاد، بسبب فقدان تلك المادة، على خلفية إعلان مصرف لبنان المركزي توقفه عن دعم استيراد الوقود (البنزين والمازوت).
إذ تسببت الأزمة بفقدان شبه تام للوقود في البلاد، حيث عمدت محطات إلى إقفال أبوابها وإخفاء الوقود في خزاناتها، بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد بعد وقف الدعم.
للأسباب نفسها، امتنعت الشركات المستوردة للوقود عن تسليمه إلى المحطات. وقامت عناصر الجيش، السبت، بمصادرة عشرات الآلاف من لترات البنزين كانت مخزنة في محطات وقود مقفلة أبوابها بمنطقة البقاع (وسط).
في حين قال الجيش، في بيان، إنه سيوزع الكميات المصادَرة على مولدات كهربائية ومشاريع زراعية وفقاً للتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة. وفي بيان آخر، أعلن الجيش أنه يواصل حملته على المحطات المقفلة بمختلف أنحاء البلاد، وتمكن من مصادرة كميات مخزنة من البنزين والمازوت (ديزل).
أما في مدينة صور (جنوب)، فصادرت عناصر من قوى الأمن الداخلي عشرات الآلاف من لترات البنزين والمازوت من إحدى المحطات.
تكثيف الدوريات
فيما ذكرت قوى الأمن، في بيان، أنها أجبرت صاحب المحطة على فتحها وتعبئة الوقود للمواطنين، إضافة إلى استدعائه للتحقيق بناءً على قرار قضائي.
بدوره، أعلن جهاز أمن الدولة أنه كثف دورياته ومداهماته للمحطات في مناطق البلاد كافة؛ للتحقق من مخزونها، وفق إعلام محلي.
جدير بالذكر أن لبنان يرزح منذ أواخر 2019، تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وتدهور في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وفقدان سلع أساسية من الأسواق كالوقود والأدوية.