بدأت إسبانيا، الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، ترحيل مئات من الشبان المغاربة الذين عبَروا إلى مدينة سبتة الخاضعة لسيطرة مدريد في شهر مايو/أيار، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الرباط، في مؤشر على تحسن العلاقات بين الجانبين بعد خلافات طويلة.
حيث نقلت محطة إذاعة "لا سير" المحلية الإسبانية عن مصادر في سبتة، قولها إن هؤلاء القُصر يجري نقلهم بالفعل إلى المغرب في مجموعات صغيرة بشاحنات صغيرة مغلقة من مجمع رياضي تم تحويله إلى مركز استقبال مؤقت.
بينما لم يتسنَّ الحصول على تعليقات فورية من مسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية أو بالإدارة الإقليمية لسبتة.
كان خلاف قد نشب بين المغرب وإسبانيا، بسبب سماح الأخيرة بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، بـ"هوية مزيفة"؛ من أجل العلاج دون إبلاغ الرباط، فيما أعقبه اندلاع أزمة هجرة في سبتة.
في حين أُعيد معظم المهاجرين، الذين يُقدر عددهم بنحو 10000 مهاجر، على الفور إلى المغرب، لكن نحو 700 من القُصر الذين لم يكونوا بصحبة ذويهم، مكثوا في الجيب.
تدفُّق اللاجئين هذا اعتُبر رداً انتقامياً على قرار إسبانيا استقبال "غالي" مع التكتم عليه. لكن "غالي" عاد إلى الجزائر في يونيو/حزيران، بعد أن قضى أكثر من شهر في مستشفى بإسبانيا.
كانت الرباط قد استدعت في 18 مايو/أيار الجاري، سفيرتها في مدريد كريمة بنيعيش، للتشاور، بعد أن استدعتها الخارجية الإسبانية؛ احتجاجاً على تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى مدينة سبتة.
اقرأ أيضاً
خلاف قديم
يشهد إقليم الصحراء منذ عام 1975، نزاعاً بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها في الصحراء، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
لذلك يمثل ملف الصحراء الغربية إحدى أبرز قضايا الخلاف بين الجزائر والمغرب، البلدين اللذين يغلقان حدودهما المشتركة منذ عام 1994 بسبب الخلافات السياسية.
وفي انتظار التوصل إلى حل، يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر. ويقدَّر عددهم بما بين 100 ألف و200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي.
يُشار إلى أن المغرب يسيطر على 80% من مساحة الصحراء الغربية، الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالسمك على مدى 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي. وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة، الغنية بالفوسفات، مثلما تتعامل مع بقية جهات المملكة.
فيما دعت الأمم المتحدة طرفَي النزاع إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار واستئناف مسار التسوية السياسية، وذلك بعدما توقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع عام 2019.