كشف موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، أنه وبعد قرابة عامين على اعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة العربية السعودية، حكمت محكمة سعودية على المعتقلين، الأحد 8 أغسطس/آب، بتورطهم المزعوم مع حركة حماس، في حكم وصفته الحركة والفصائل الفلسطينية بـ"السياسي والقاسي".
إذ جاء قرار المحكمة في أعقاب عدة محاولات وساطة فاشلة؛ من ضمنها اقتراح تبادل الأسرى من المتمردين الحوثيين في اليمن. وقضت المحكمة السعودية بسجن 64 فلسطينياً وأردنياً لمدد تتراوح بين 6 أشهر و22 عاماً، فيما برّأت 5 معتقلين آخرين من تهمتي الانتماء إلى "حماس" و"دعم الإرهاب".
اقرأ أيضاً
تخفيف عقوبة السجن
السجين الأبرز بين هؤلاء هو الممثل السابق لحركة حماس في المملكة محمد الخضري، الذي حُكِم عليه في البداية بالسجن لمدة 15 عاماً، ثم خُفِّفَت العقوبة إلى النصف، بسبب اعتلال صحة الرجل البالغ من العمر 82 عاماً. بينما حُكِم على المواطن الفلسطيني محمد العابد، بالسجن 22 عاماً.
فيما جاءت جلسة النطق بالحكم بعد وقت قصير من دعوات فلسطينية وأردنية للإفراج عن المعتقلين. بل إنَّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بنفسه وجَّه نداءً إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإطلاق سراح المعتقلين تخليداً لذكرى "المواقف التاريخية السابقة للمملكة" الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.
بينما تُقيِّم "حماس" ردودها المحتملة على الأخبار، فإنَّ عائلات المعتقلين الذين يعيشون في غزة تمر بحالة صدمة، بسبب تطور اعتبره كثيرون غير متوقع.
اقرأ أيضاً
أزمة الوساطة
قوبل الحكم بغضب في قطاع غزة المحاصر والأردن. وأعلنت الحملة المُطالِبة بإطلاق سراح الخضري والمعتقلين الفلسطينيين في السعودية بغزة، وكذلك لجنة الأسرى الأردنيين في السعودية، أنهما سيستأنفان الأحكام خلال 40 يوماً، وفق ما نص عليه قرار المحكمة.
إذ قالت مصادر في "حماس" مُقرَّبة من عائلة الخضري بغزة، لموقع Middle East Eye، إنَّ المحادثات بين "حماس" والسعودية وصلت إلى طريق مسدود في يوليو/تموز 2021، بعدما رفضت "حماس" التسوية بشأن القضايا السياسية مقابل التساهل السعودي في القضية.
رغم ذلك، أفيد بأنَّ "حماس" صُدِمَت بقرار التعجيل بإصدار الحكم -المقرر مبدئياً صدوره في أكتوبر/تشرين الأول 2021- خاصة بعد ظهور زعيم "حماس"، خالد مشعل، على قناة "العربية" السعودية قبل أسبوعين، الأمر الذي بدا كأنه يشير إلى تحسُّن العلاقات بين الرياض والحركة الفلسطينية.
من جانبه قال مصطفى نصر الله، محامي عدد من السجناء الفلسطينيين والأردنيين، في تصريح صحفي عقب صدور الحكم: "تجب تبرئة جميع المعتقلين من قِبل محكمة الاستئناف، إذا كان يراد أن يُعتز بالقضاء السعودي في المستقبل".
جاء في تصريحه أيضاً: "الأمل معقود على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى مسارها القانوني الصحيح وتفرج عن المعتقلين كافة. فهذه أحكام جائرة وغير قانونية وخالفت أبسط القواعد القانونية والقضائية".
فيما ندَّد نصر الله بغياب "مبادئ المحاكمة العادلة" من جانب المحكمة السعودية. وأضاف أنَّ "المعتقلين لم يرتكبوا أي فعل مجرم بموجب القانون"، مشيراً إلى أنَّ الكثير من الأفعال التي يُدان السجناء لارتكابها، وضمنها جمع التبرعات لـ"حماس" داخل السعودية، "مشروعة وفق القانون السعودي". وأردف: "حتى لو عُدِّل القانون لاحقاً لا يجوز محاكمة الأشخاص بأثر رجعي".
أحكام قاسية
في أول تعليق رسمي لـ"حماس" على الحكم، قالت الحركة إنَّ "عدداً كبيراً من الإخوة الفلسطينيين والأردنيين لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المُبرَّرة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أية إساءة للمملكة وشعبها".
بدوره، قال باسم نعيم، رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، إنَّ الحركة ترفض "الأحكام القاسية والظالمة وغير المُبرَّرة"، واصفاً إياها بـ"الأحكام السياسية".
كذلك في تصريح لموقع Middle East Eye، قال نعيم إنَّ قادة الحركة في السعودية يعملون بعلمٍ من مسؤولي المملكة وبالتنسيق معهم منذ سنوات عديدة؛ مؤكداً: "لم تتوقع حماس مثل هذه الأحكام".
فيما يرى نعيم أنَّ هذه الأحكام تأتي في سياق "التغييرات التي تشهدها المنطقة حالياً"، في إشارة إلى تطبيع عدد من الدول العربية للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
في حين أنَّ السعودية ليست لها علاقات رسمية مع إسرائيل، يُعتقَد على نطاق واسع أنَّ ولي العهد محمد بن سلمان، يقود الجهود لتطبيع علاقات بلاده مع تل أبيب. وعلى الرغم من الحكم الأخير، أعربت قيادة "حماس" عن تفاؤلها بإمكانية إصدار عفو ملكي.
فقد صرّح زعيم "حماس"، خالد مشعل، في تسجيل مُوجَّه لأهالي المعتقلين: "نعتقد أنَّ الفرصة مازالت مواتية، لإغلاق ملف المعتقلين بالسعودية… نأمل خطوة سياسية، نتجاوز من خلالها هذه الأزمة".