قال موقع Business Insider الأمريكي، الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، إن مكان الأمير السعودي فيصل بن عبدالله، الذي احتُجِز لأول مرة في حملة الاعتقالات التي حدثت عام 2017 في فندق ريتزكارلتون في المملكة، لا يزال غير معروف، في ظل استمرار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعجيز خصومه المحتملين.
الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود اعتُقل لأول مرة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما احتُجِز في فندق ريتزكارلتون بالرياض إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة، ضمن حملة بقيادة ولي العهد الجديد آنذاك الأمير محمد بن سلمان، وريث العرش السعودي، المنتمي لجيل الألفية، الذي يتمتع بدوره بثراء فاحش.
وفيصل هو ابن الملك عبدالله، العاهل السعودي الذي توفي عام 2015، وخلفه سلمان، أخوه غير الشقيق ووالد محمد بن سلمان، وأُفرِج عن فيصل من فندق ريتزكارلتون بعد فترة وجيزة من اعتقاله، لكن في 27 مارس/آذار 2020، اعتقله رجال الأمن السعودي مرة أخرى في مزرعة الملك عبدالله الخاصة، بالقرب من قرية الجنادرية، على بعد مسافة قريبة من العاصمة الرياض، حسبما كشف مصدر مُقرّب من الأمير لموقع Business Insider.
وأبلغت عن اختفاء فيصل لأول مرة منظمة هيومن رايتس ووتش، لكن بعض تفاصيل هذا الاختفاء لم تُكشَف من قبل، وقال مصدر للموقع الأمريكي إنَّ عملاء سعوديين أعلنوا أن فيصل أصيب بـ"كوفيد-19″، وهو ما نفاه فيصل. وبحسب المصدر، حُقِن الأمير بعد ذلك بمادة مجهولة وأُخِذ بعيداً ولم يُدَن بأية جريمة.
وأضاف المصدر: "كان اختفاء فيصل مفجعاً للقلب، خاصةً عندما كان بمفرده في مزرعة الملك عبدالله. فقد كان يعاني بالفعل من الاكتئاب، ومشكلات في القلب، وطلاق آخر، [و] المجهول".
ومع ذلك، لا يزال سبب اعتقاله الأخير غير واضح.
وأشار المصدر المقرب من الأمير إلى أنَّ أحد الأسباب المعقولة للاعتقال هو أنَّ العائلة المالكة تنظر إلى فيصل على أنه قريب من أحمد بن عبدالعزيز، آخر الإخوة الأشقاء المتبقين للملك سلمان.
والملك سلمان طاعنٌ في السن، وفي حالة صحية سيئة، وبدا الأمير محمد بن سلمان حريصاً على ضمان عدم وجود مقاومة لخلافته على العرش عند وفاة والده، وبصفته شقيق الملك، يعتبر أحمد بن عبدالعزيز من حيث المبدأ منافساً على العرش، رغم أنه في الواقع لا يبدو أنه يتمتع بأية سلطة حاكمة حقيقية.
واعتُقِل الأمير أحمد بن عبدالعزيز في 5 مارس/آذار 2020 -وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع من اعتقال فيصل- واتُّهم بالتخطيط لانقلاب مع محمد بن نايف، ولي العهد السابق الذي حل محله محمد بن سلمان، وفقاً لصحيفة The Wall Street Journal، ومع ذلك لدى فيصل سببٌ يدعوه للأمل.
منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/كانون الثاني، تمارس إدارته ضغوطاً على الرياض للإفراج عن أفراد العائلة المالكة والمدافعين عن حقوق الإنسان، محققةً في ذلك نجاحاً ملحوظاً.
فقد أُطلِق سراح الناشطة في حملة "الحق في قيادة السيارة"، لجين الهذلول، والعالم بدر الإبراهيم، وصلاح الحيدر، نجل الناشطة في مجال حقوق المرأة عزيزة اليوسف، في أوائل فبراير/شباط، رغم بقاء الثلاثة في المملكة بسبب حظر سفرهم.
إضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية قضية الأمير فيصل في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2020 في المملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، لموقع Business Insider: "لا أحد في السعودية في مأمن من القمع الحكومي التعسفي، حتى كبار الأمراء، الاحتجاز المطول لأفراد العائلة المالكة دون أدنى لمحة عن عملية قانونية يُظهِر بوضوح الازدراء المطلق من محمد بن سلمان ومسؤوليه للعدالة وسيادة القانون".