أحزاب لبنانية تعلن مقاطعة جلسة برلمانية تناقش انفجار بيروت.. تتهم “النواب” بعرقلة تحقيقات القضاء

عربي بوست
تم النشر: 2021/08/11 الساعة 19:06 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/08/11 الساعة 19:07 بتوقيت غرينتش
التفجير أدى إلى دمار واسع النطاق لبيروت/رويترز

قالت أحزاب لبنانية عديدة، الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، إنها ستقاطع جلسة لمجلس النواب تمت الدعوة إليها من أجل مناقشة اقتراح، يقول منتقدوه إن من شأنه أن يعرقل بشكل فعالٍ جهود القضاء لاستجواب كبار المسؤولين بخصوص انفجار مرفأ بيروت.

إذ إنه وبعد مرور أكثر من عام على انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020، يشعر كثير من اللبنانيين بالغضب؛ نظراً إلى عدم تقديم أي مسؤول كبير للمحاسبة عن مقتل أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى.

مقاطعة الجلسة

في حين أنه ومع اعتزام مجموعات قيادية من المسيحيين والدروز مقاطعة الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري يوم الخميس، لم يتضح بعدُ ما إذا كان سيتوافر عدد كافٍ من الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

إذ إن البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة هو العريضة التي قدمها مجموعة من النواب يطلبون فيها إحالة كبار المسؤولين، ومن ضمنهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إلى مجلس خاص "المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء"، الذي ينظر القضايا المرفوعة على الرؤساء والوزراء السابقين.

من جانبها قال حزب "القوات اللبنانية" المسيحي إن العريضة محاولة لعرقلة التحقيق القضائي. وقال نواب متحالفون مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إن ذلك سيعرقل الوصول إلى الحقيقة.

تحقيق برلماني

كما قال نزار صاغية رئيس المفكرة القانونية، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، إنه في حالة الموافقة على العريضة فإن ذلك سيؤدي أولاً إلى تحقيق برلماني.

أضاف صاغية أن العملية قد تؤدي إلى محاكمة من جانب "المجلس الأعلى" لو صوَّت ثلثا النواب لصالح ذلك، مردفاً أن التحقيق يمكن أن يستمر إلى أجَل غير مسمى. وتابع موضحاً أن هدف العريضة هو إقامة تحقيق برلماني موازٍ وبالتالي إرباك التحقيق القضائي.

رفع الحصانة عن وزراء سابقين

في المقابل جاء تقديم العريضة بعد أن طلب طارق بيطار، القاضي الرئيسي في تحقيق مرفأ بيروت، رفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وثلاثتهم أعضاء بمجلس النواب.

فيما تسعى العريضة للحصول على تصريح بإحالة هؤلاء الثلاثة، إضافة إلى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ويوسف فينيانوس وزير الأشغال العامة والنقل السابق، إلى المجلس الخاص.

لكن من ناحية أخرى ينفي الجميع ارتكاب أي مخالفات.

يُذكر أن خليل وزعيتر من كبار أعضاء حركة أمل التي يتزعمها بري والحليفة لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران. وينتمي فينيانوس إلى الفصيل المسيحي المتحالف مع حزب الله.

فيما اتهم السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بيطار، يوم السبت، بممارسة السياسة، واصفاً التحقيق بأنه "مسيس". ولم يعلق بيطار على الاتهام.

كذلك وقد أعلنت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، في بيان، رفضها جلسة الخميس، مطالبة بـ"رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفاً".

تحميل المزيد