قال موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، إن الحكومة الكندية تستعد لفتح تحقيق في شكاوى قدمتها جمعيات خيرية إسلامية وأخرى تابعة للأقليات بشأن استهدافها "الظالم" بعمليات التدقيق وإلغاء وضعيتها الخيرية.
أمين مظالم دافعي الضرائب، فرانسوا بويلو، قال إنَّه ملتزم بالتحقيق في المسائل التي أثارتها المؤسسات الخيرية وسيعمل مع المجموعات لضمان تقديم "وكالة الإيرادات الكندية" خدمات عالية الجودة لها، وأضاف بويلو في بيان: "أنا ملتزم مع مكتبي بالتحقق من المخاوف التي أُثِيرَت، وسأنخرط مع المنظمات الخيرية التي تقودها المجموعات العرقية لضمان دعم وكالة الإيرادات الكندية للحقوق الخدمية التي نمثلها بقوة".
وتابع: "لكن علينا أن نأخذ وقتاً للاستماع وتعميق معرفتنا بالمسائل قبل أن نتخذ إجراءً".
وجرى تكليف بويلو، كجزء من التحقيق، بالنظر في ملفات التدقيق الخاصة بوكالة الإيرادات الكندية وما إن كانت الوكالة بذلت أي مساعٍ لـ"توعية موظفيها بالتحيزات اللاواعية" واستئصال التمييز ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة الكندية، من المتوقع أن يقدم مكتب بويلو تقريراً بالمستجدات لوزيرة الإيرادات الوطنية في البلاد، ديان ليبوثيلييه، بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2022.
ووقعت أكثر من 130 من مجموعات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمنظمات الإسلامية رسالة في يونيو/حزيران الماضي تحث رئيس الوزراء، جاستن ترودو، على فتح تحقيق في ما أشاروا إليها باعتبارها عمليات تدقيق ضريبية غير عادلة تستهدف وتلغي الوضعية الخيرية عن المؤسسات الخيرية المسلمة.
اقرأ أيضاً
سياسات مكافحة الإرهاب
جاءت الرسالة عقب تقرير من "المجموعة الدولية لمراقبة الحريات المدنية"، والتي أفادت بأنَّ 75% من المنظمات التي أُلغِيَت وضعيتها الخيرية عقب عمليات التدقيق بين عامَي 2008 و2015 كانت مؤسسات خيرية إسلامية.
وقال التقرير إنَّ وكالة الإيرادات الكندية عملت مع وكالات أمنية لإجراء عمليات مراجعة استهدفت الجمعيات الخيرية الإسلامية بشكل غير عادل دون مساءلة تُذكَر وعلى الرغم من الإلغاءات، قال التقرير إنَّ أيَّاً من المنظمات الخيرية الإسلامية أو الأفراد المرتبطين بها لم يُتَّهموا أبداً بجريمة تمويل الإرهاب.
تيم مكسورلي، المُنسِّق الوطني للمجموعة الدولية لمراقبة الحريات المدنية، قال إنَّ اللجنة عرضت تناول بحثها في التحقيق، وإنَّها ستساعد بقدر الحاجة.
كما صرَّح مكسورلي لوكالة الأنباء الكندية قائلاً: "يجب أن تبحث المراجعة القضايا بشكل كامل، بما في ذلك مراقبة المجال، وعملية اختيار عمليات التدقيق، وكيفية إجرائها، وكيفية تحديد الجزاءات، وكيفية عمل وكالة الإيرادات الكندية، خصوصاً قسم المراجعة والتحليل، مع الإدارات الحكومية الأخرى، لاسيما وكالات الاستخبارات والأمن القومي".
وفيما يتطلع مكسورلي لنتائج التحقيق، أضاف أنَّه قلق من أنَّ "التفويض قد يكون أضيق من اللازم لفحص هذا النظام برُّمته"، وأشار كذلك إلى أنَّه من المهم لبويلو أن يراجع سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد وتداعياتها على معاملة وكالة الإيرادات الكندية للمنظمات الإسلامية.
ويُظهِر تقرير اللجنة الدولية لمراقبة الحريات المدنية ضمن نتائجه أنَّ تقييم مخاطر تمويل الإرهاب في المجال الخيري في أوتاوا يركز بصورة حصرية تقريباً على الجمعيات الإسلامية وكذلك على الجمعيات الخيرية الموجودة في المناطق العرقية.
وقال: "هذه السياسات هي لب المشكلة، إنَّها المحركات خلف التدقيق المتحيز في الجمعيات الخيرية الإسلامية، ولابد أن يكون جزءاً رئيسياً من هذه المراجعة".